............................................................................
ـ

والمتعيّن من هاتين العلاقتين هو القسم الثاني؛ لذهاب علماء البلاغة والمشهور إلى اعتبار نوع العلاقة[137]، وعليه فاعتبار المصنّف ; لصنف العلاقة في المجاز باطل، ويستتبع ذلك بطلان نقض المصنف ;، وبناء على ما تقدّم يثبت بأنّ صحّة الاطّراد إحدى العلامات الدالّة على الوضع، وعدم صحّته إحدى العلامات الدلّة على المجاز.

[137] تقريرات الشيرازي 1: 124، قوله: وأمّا في النقض باطراد استعمال الأسد في الشجاع...، شروح التلخيص 4: 25، قوله: فلا بدّ للمجاز من العلاقة...