العلامة الثانية: عدم صحّة السلب وصحّته، وصحّة الحمل وعدمه:

ذكروا أنّ عدم صحّة سلب اللفظ عن المعنى الذي يُشكّ في وضعه له علامة أنّه حقيقة فيه، وأنّ صحّة السلب علامة على أنّه مجاز فيه.

وذكروا أيضاً أنّ صحّة حمل اللفظ على ما يُشكّ في وضعه له علامة الحقيقة، وعدم صحّة الحمل علامة على المجاز.

وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان، فلتحقيق الحمل وعدمه والسلب وعدمه نسلك الطرق الآتية:

1ـ نجعل المعنى الذي يُشكّ في وضع اللفظ له موضوعاً، ونعبر عنه بأيّ لفظ كان يدلّ عليه، ثمّ نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى محمولاً بما له من المعنى الارتكازي، ثمّ نجرب أن نحمل بالحمل الأوّلي اللفظَ بما له من المعنى المرتكز في الذهن(1) على ذلك اللفظ الدالّ على المعنى المشكوك وضع اللفظ له ـ والحمل الأوّلي ملاكه الاتّحاد في المفهوم والتغاير بالاعتبار ـ(2) وحينئذ
ـ

1) وإلّا فحمل اللفظ أو سلبه بما هو صوت مجرّد عن المعنى غير معقول.

2) يتحتّم حمل مراد المصنّف ; من الاتّحاد في المفهوم على الاتّحاد في الماهيّة[118] ومراده من التغاير بالاعتبار هو التغاير بالإجمال والتفصيل، سواء

(1) المقصود من الماهيّة هو كلّ ما يقع في جواب ما هو، فيكون البحث فيها عن حقائق الأشياء، ومثال ذلك حول الإنسان أن يُقال ما هو الإنسان؟ فيُجاب أنّه حيوان ناطق، فتتضح ماهيّة الإنسان من خلال هذا البحث، وهذا النوع من البحث هو من اختصاص الفلاسفة.

فنقول في المقام بأنّه إذا تحقّق الاتّحاد الماهوي ففي بعض الأحيان يكون اللفظ المشكوك متّحداً في المفهوم مع المعنى المشكوك وضع اللفظ له، والمرجع في بيان مفاهيم الألفاظ هو العرف، كما لو شكّ في مفهوم الإنسان مثلاً، فيرى العرف بأنّ معنى الإنسان هو البشر، فاتّحد مفهوم الإنسان مع مفهوم البشر، مع أنّهما متحدان في الماهية، ويكون تغايرهما بالاعتبار، والاعتبار سهل المؤونة.

وفي أحيان أخرى لا يكون اللفظ المشكوك متّحداً في المفهوم مع المعنى المشكوك وضع اللفظ له، كما لو شكّ في مفهوم الإنسان مثلاً، هل هو الحيوان الناطق أم لا؟ فالعرف هنا لا يرى الاتّحاد بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق، مع أنّهما متّحدان في الماهيّة؛ لأنّهما جسم حساس نام متحرّك بالإرادة ناطق، ومتغيران بالاعتبار؛ لأنّ الإنسان مفرد له معنى بسيط، والحيوان الناطق مركّب له معنيان. راجع، حواشي المشكيني على الكفاية 1: 129، قوله: ثمّ إنّ تحقيق هذا المقام يحتاج....