ويردّ هذا القول أيضاً أنّه لو صحّ اتّحاد المعنيين لجاز استعمال كلّ من الحرف والاسم في موضع الآخر(1)، مع أنّه لا يصحّ بالبداهة حتّى على نحو المجاز، فلا يصحّ بدل قولنا: «زيد في الدار» ـ مثلاً ـ أن يُقال: زيد الظرفيّة الدار(2).

وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنّه إنّما لا يصحّ أحدهما في موضع الآخر؛ لأنّ الواضع اشترط ألّا يُستعمل لفظ «الظرفيّة» إلّا عند لحاظ معناه مستقلاً، ولا يُستعمل لفظ «في» إلّا عند لحاظ معناه غير مستقلّ وآلة لغيره.

ولكنّه جواب غير صحيح، لأنّه لا دليل على وجوب اتّباع ما يشترطه
الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيّة في اللفظ والمعنى(3).

ـ
واحد مستقلّ، فهما متّحدان بالذات، إلّا أنّ الواضع قد فرّق بينهما عند الاستعمال.

1) وذلك لجواز استعمال كلّ من المترادفين في موضع الآخر، فكما يصحّ أن يُقال: رأيت أسداً، كذلك يصحّ أن يُقال: رأيت ليثاً.

2) تنبيه: يتحتّم تقييد كلام المصنّف ; بـ«أغلب الحروف»؛ لأنّ بعض الحروف يصحّ استبدال الأسماء بها من دون حصول أيّة ركاكة في الجملة، من قبيل حرف »مع«[94] ولفظ »المصاحبة«، فيقال: زيد مع عمر، وزيد مصاحب عمر، فاستُبدل حرف «مع» بلفظ «مصاحب» من دون وقوع غلط في الجملة.

3) حاصل الجواب: إنّ اشتراط الواضع يكون على قسمين:

[94] بناء على كون «مع» حرف خفض، قال صاحب القاموس: «معَ، اسم وقد يسكّن وينوّن، أو حرف خفض، أو كلمة تضمّ الشيء إلى الشيء»، القاموس المحيط: 705، مادّة «مَعَ».