ولِی در اِینجا محمّد بن خالد برقِی، رواِیت را از ِیک فرد غِیر مذکور نقل مِی‌کند، ِیعنِی سند بعد از پدر برقِی، مرسل مِی‌شود و او از عبدالله بن مسکان نقل مِی‌کند؛ لذا اِین رواِیت در اِینجا مرسل مِی‌شود.

اِین مطلب دلِیل مِی‌شود بر اِینکه محمّد بن خالد مِی‌گوِید: «اِین قضِیّه از طرِیق دو نفر از امام علِیه السّلام نقل شده است» چون خودش از عبدالله بن بکِیر بلا واسطه نقل مِی‌کند، بعد از عبدالله بن مسکان به‌واسطه نقل مِی‌کند؛ ِیعنِی اِیشان مِی‌خواهد بگوِید که اِین رواِیت را غِیر از اِینکه خودم از عبدالله بن بکِیر شنِیده‌ام، از عبدالله بن مسکان هم به ِیک واسطه شنِیده‌ام.

در هرصورت، اِین خبر با وجود ارسالِی که دارد، طبق قاعده نمِی‌باِیست اِین خبر را بپذِیرِیم، ولِی اِین مطلب قرِینه مِی‌شود بر اِینکه به اِین خبر هم با ضمِیمۀ آن به اخبار صحاح دِیگر، مِی‌شود اعتماد کرد؛ ِیعنِی نمِی‌تواند با خبرهاِی صحِیح، در مقام معارضه دربِیاِید، ولِی مِی‌تواند تأِیِیدِی براِی اخبار صحِیح باشد.

تأِیِید اخبار مرسل به‌واسطۀ وجود خبر صحِیح

اِین ِیک مطلب مبناِیِی است که باِید در نظر داشته باشِیم و قبلاً هم در باب وثاقت قول عامه در صورت وجود خبر صحِیح گفتِیم.[1] در اِینجا هم اگر ثابت شد که خبرِی صحِیحاً از امام علِیه السّلام آمده است، ِیعنِی ما متعبد به قبول آن شدِیم، آن‌وقت اگر خبر مرسلِی از غِیر اِین طرِیق به ما برسد، اِین خبر صحِیح دلِیل مِی‌شود بر اِینکه آن خبر مرسل هم قابل اعتماد بوده است؛ چون قبلاً ما با اِین خبر صحِیح جاِی پاِیمان را محکم کرده‌اِیم و دِیگر معنا ندارد شخصِی از خودش دلِیلِی جعل بکند. اوصافِی که ما در راوِی مِی‌خواهِیم اِین است که داعِی بر کذب نداشته باشد؛ ِیعنِی اگر فرضاً ِیک راوِی شارب خمر هم باشد، ولِی ما بدانِیم و احراز کنِیم که صادق است، خبر او را مِی‌پذِیرِیم.

حالا اگر به اِین خبر صحِیح، آن‌هم به دو طرِیق ـ که ِیکِی طرِیق برقِی و دِیگرِی

[1]. رجوع شود به ص 56.