در آن موقع اصلاً به شِیعِیان روافض مِی‌گفتند! «اِین رافضِی است» ِیعنِی از مسلک عموم، خارج شده است؛ ِیعنِی مسلک عموم مردم بر متابعت از دستگاه و دولت بود و چون شِیعِیان، دستگاه و دولت را مخالف با مرام ائمّه علِیهم السّلام مِی‌دِیدند، از آن کناره مِی‌گرفتند. امّا نه‌اِینکه در احکام هم از آنها جدا بودند؛ بلکه احکامشان با ِیکدِیگر فرقِی نداشت و فقط در بعضِی از مسائل، اختلاف داشتند.

قبول رواِیات ثقات عامّه

بناءًعلِیٰ‌هذا ثمره‌اِی که بر اِین مسئله مترتّب مِی‌شود اِین است که اگر ما رواِیاتِی داشته باشِیم که از عامّه نقل شده است و وثاقت روات اِین رواِیات مُحرز شده است، باِید آنها را بپذِیرِیم ولو اِینکه از عامّه است. پس اگر ببِینِیم که در زمان ائمّه علِیهم السّلام مردم به فتواِی مشهورِی عمل مِی‌کردند ولِی در اِین مورد از ائمّه رواِیتِی نِیامده است، اِین فتوا و اِین حکم قطعاً مورد نظر و مورد تأِیِید امام علِیه السّلام بوده است.

تصحِیح رواِیات عامّه به‌واسطۀ رواِیت صحِیح شِیعه

حال اگر ما رواِیت صحِیحه‌اِی از امام علِیه السّلام داشته باشِیم ـ مانند رواِیت عبدالله بن بکِیر در مورد لا ضرر ـ و از آن‌طرف هم رواِیات عدِیده‌اِی از اهل‌تسنّن دربارۀ اِین قاعده داشته باشِیم که اهل‌تسنّن رواِیت لا ضرر را از پِیغمبر اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم نقل مِی‌کنند،[1] اِین رواِیت صحِیحۀ ما محفوف به قرائنِی مِی‌شود که آن قرائن عبارت است از تکثّر رواِیات عامّه. قطعاً عامّه‌اِی که از پِیغمبر اکرم نقل مِی‌کنند، از امام صادق نقل نکرده‌اند؛ ِیعنِی در سلسلۀ سندشان، امام صادق ِیا امام باقر ِیا امِیرالمؤمنِین علِیهم السّلام نِیست و سلسلۀ سند آنها مثلاً به ابن‌عبّاس مِی‌رسد. پس صحّت اِین رواِیتِ بالخصوص، مُسنداً از امام صادق، دلِیل بر اِین مِی‌شود که ساِیر رواِیاتِی هم که عامّه از پِیغمبر نقل مِی‌کنند درست است؛ چون اِین رواِیتِی که امام صادق نقل کرده است حکاِیت مِی‌کند که پِیغمبر اِین مطلب را فرموده‌اند. پس

[1]. مسند أحمد، ج ١، ص ٣١٣؛ سنن ابن‌ماجة، ج ٢، ص ٧٨٤؛ المستدرک، الحاکم النِّیشابورِی، ج ٢، ص ٥٨؛ المعجم الأوسط، طبرانِی، ج ١، ص ٩٠؛ ج ٤، ص ١٢٥؛ ج ٥، ص ٢٣٨؛ المعجم الکبِیر، طبرانِی، ج ٢، ص ٨٦.