کرده است، بلکه فقط خود نفس آن منقصت به بدن مورد نظر است. ضَرَر أِی النّقصُ و النّقِیصَة؛ منقصت و کمبود را ضرر مِی‌گوِیند.

بنابراِین در ضرر جنبۀ انتساب به فاعل لحاظ نمِی‌شود؛ بلکه در اضرار است که جنبۀ انتساب به فاعل لحاظ مِی‌شود. ضرر به نَفسُ العملِ الخارجِی مِی‌گوِیند؛ ِیعنِی به خود آن عمل خارجِی و خود آن قضِیۀ خارجِی و خود آن ماهِیت خارجِی و خود آن نقصِی که وارد شده است ضرر مِی‌گوِیند. وقتِی که اِین‌طور شد پس دِیگر معنا ندارد که جنبۀ تحرِیمِی به منقصت تعلّق بگِیرد. چطور ممکن است که جنبۀ تحرِیمِی به منقصت تعلق بگِیرد؟! بله، اگر انتساب به فاعل بود، به مناسبت بِین حکم و موضوع، تحرِیم مولوِی به فاعل تعلق مِی‌گرفت: «ِیَحرمُ الإضرارُ علِیکَ»؛ ولِی نمِی‌توانِیم بگوِیِیم: «ِیَحرمُ المَنقصة؛ منقصت حرام است!» بله، مِی‌توانِیم بگوِیِیم که «لا ضررَ» ِیعنِی نفِی تسبِیب کنِیم و بگوِیِیم: تسبِیب به منقصت در اسلام و در شرع نِیامده است؛ ِیعنِی در اِینجا شارع حکمِی را که موجب منقصت باشد نفِی کرده است، و عرض کردِیم در اِین‌صورت هم تحرِیم را مِی‌رساند.

محصّل کلام آِیةالله سِیستانِی در تفسِیر معناِی لا ضرر

بنابراِین نظر اِیشان مانند همان مسلک مشهور در مورد لا ضرر، اِین است که لا ضرر به معناِی اسم‌مصدر و به معناِی نفِی تسبِیب به ضرر است. بنابراِین محصّل کلام اِیشان اِین است که شارع با قاعدۀ لا ضرر مِی‌خواهد برساند که در شرع احکامِی که موجب ضرر بشود جعل نشده است![1]

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمدٍ و آلِ محمد

[1]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 147 ـ 149.