responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 392

باب حکومت عقل است و شرع اِینها را نگفته است. بنابراِین وعِید بر فعل و وعِید بر ترک، مجعول شارع نِیست.

اِیشان مِی‌فرماِیند: امر مولوِی دو محتوا دارد: ِیکِی محتواِیِی است که از کلام استفاده مِی‌شود و ِیکِی هم «ما ِیکون أمرًا إعتبارِیًّا لا بدّ مِن جَعله مِن قِبل الشّارع و هو الوعِیدُ علِیٰ التّرک المقوّم للوجوب»، ِیعنِی بدون وعِید بر ترک، وجوب مقوّم ندارد؛ درحالِی‌که ما گفتِیم مقوّم دارد و لولا جعل شارع، خود الزام از ناحِیۀ عقل است و آن مقوّم وجوب است.

اولِیا و بزرگان اوامر را به‌خاطر وعِید بر ترک انجام نمِی‌دهند و وعِید مقوّم وجوب آنها نِیست. اگر به آنها بگوِیند که اگر نماز هم بخوانِی باز شما را به جهنم مِی‌برِیم، آنها باز انجام مِی‌دهند! و مِی‌گوِیند: مولا گفته است و باِید انجام داد؛ تمام شد!

اِین مطلب حکاِیت از اِین مِی‌کند که اِین اصولِیون اصلاً مراتب تکلِیف را متوجّه نشده‌اند و اصلاً نمِی‌دانند که تکلِیف مراتب دارد؛ در عِین اِینکه «الزام» براِی همه هست، براِی آن شخص ِیک‌طور است و براِی اِین شخص ِیک‌طور دِیگر است، لذا امِیرالمؤمنِین علِیه السّلام مِی‌فرماِید: «ما عَبَدتُکَ خَوفًا مِن نارِکَ و لا شَوقًا إلِیٰ جَنَّتِکَ، بَل وَجَدتُکَ أهلًا لِلعِبادَةِ فَعَبَدتُکَ.»[1] و چه خوب مِی‌فرماِید: «[إنّ قَومًا عَبَدوا اللهَ رَغبَةً] فَتِلکَ عِبادَةُ التُّجّارِ، [و إنَّ قَومًا عَبَدوا اللهَ رَهبَةً] فَتِلکَ عِبادَةُ العَبِیدِ.»[2] ِیعنِی مرتبۀ تکلِیف براِی عبِید خوف است و مرتبۀ تکلِیف براِی مردم تجارت است، اما مرتبۀ تکلِیف براِی ما فقط «بَل وَجَدتُکَ أهلًا لِلعِبادَةِ» است! وعِید بر ترک در کار نِیست، بلکه آن چِیزِی که مقوّم وجوب براِی حضرت است «بَل وَجَدتُکَ أهلًا لِلعِبادَةِ» است و آن چِیزِی که مقوّم حرمت است، بل وجدتک أهلًا للاطاعة است!


[1]. عوالِی اللّئالِی، ج 1، ص 404.

[2]. نهج البلاغة (صبحِی صالح)، ص 510.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست