responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 390

تکلِیف هم بر عوام است و هم بر خواص است و در اِین مسئله لا شکَّ و لا شبهةَ؛ ِیعنِی همان‌طورِی‌که صلاة بر عوام وضع شده است همان‌طور بر پِیامبر اکرم و بر ائمه علِیهم السّلام هم به ِیک وجوب و بدون هِیچ فرقِی وضع شده است، و همان‌طورِی‌که نهِی از محرمات بر عوام وضع شده است، همان‌طور بر خواص هم که ائمه باشند وضع شده است و تکلِیف هِیچ فرقِی نمِی‌کند. منتها صحبت در اِین است که داعِی بر اتِیان تکلِیف چِیست؟ ِیک وقت داعِی ترس از جهنم و عقاب است، ِیک وقت داعِی رغبت به نعِیم و جنات و حور و قصور است؛ گفت:

زاهد از تو حور مِی‌خواهد قصورش بِین

به جنّت مِی‌گرِیزد از درت ِیا رب شعورش بِین[1]

مسئلۀ داعِی براِی اتِیان و ترک، ِیک مسئلۀ دِیگر است؛ ولِی صحبت در اِین است که آِیا مولا در القاء اوامر و نواهِی، جعل وعِید بر فعل کرده ِیا نکرده است؟ ما هِیچ دلِیلِی ندارِیم که مولا گفته است که انجام بده و اگر انجام ندهِی عذابت مِی‌کنم! اما اِینکه در آِیات دارِیم: (و مَن يَعصِ اللَهَ...)[2] به اِین معنا نِیست که جعل وعِید کرده است، بلکه شارع دارد نتِیجۀ اِین حرمت و اِین مخالفت را در آِیات بِیان مِی‌کند: (إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِينَ سَلٰسِلَاْ وَأَغۡلٰلٗا وَسَعِيرًا)[3] و امثال‌ذلک. اِین آِیات ارشاد به حکم عقل است و عقل حاکم است بر اِینکه کسِی که ترک بکند مستوجب عقاب است، نه‌اِینکه شارع جعل بکند. اصلاً هم‌چنِین چِیزِی نِیست که شارع بگوِید: «من توأم با اِین امرِی که مِی‌کنم، وعِید بر ترک را هم آورده‌ام و اگر انجام ندهِی عقابت مِی‌کنم!»

بنابراِین همۀ اِین اوامر، مولوِی هستند. امر مولوِی فقط ِیعنِی «الزام»، ولِی وعِید بر ترک در آن نِیامده است. امر مولوِی فقط ِیعنِی برو انجام بده! حالا آن چِیزِی که


[1]. منسوب به صدرالدِین دزفولِی.

[2]. سوره نساء (4) آِیه 14.

[3]. سوره إنسان (76) آِیه 4.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست