با نفِی تسبِیب با جعل به حکم مِی‌سازد که شارع در اضرار و در ضرر جعل حکمِی کند که موجب تدارک است، همِین‌طور با نفِی تسبِیب به ضرر هم رفع ضرر مِی‌شود؛ پس اصلاً نِیازِی نِیست که شما در اِینجا ضرر غِیر متدارک را معنا کنِید. بنابراِین معناِی حدِیث اِین است که شارع احکامِی را که موجب ضرر هستند نفِی مِی‌کند. پس بنا بر تفسِیرِی که شما براِی اِین حدِیث کرده‌اِید، لازمۀ معناِی اِین حدِیث اِین است که شارع باِید احکامِی را که تدارک ضرر مِی‌کند تشرِیع کند؛ ولِی ما از اِین‌طرف قضِیه مِی‌گوِیِیم که شارع با نفِی تسبِیب به ضرر، اصلاً جلوِی ضرر را مِی‌گِیرد؛ بنابراِین اِین تفسِیر هم در اِینجا متعِیّن نشد. پس همان‌طورِی‌که شارع براِی نفِی ضرر نِیاز دارد احکامِی را جعل کند که ضررِی را که واقع شده است تدارک کند، همان‌طور شارع با عدم تسبِیب به ضرر، اصلاً جلوِی ضرر را مِی‌گِیرد، نه‌اِینکه ضررِی را که واقع شده است تدارک مِی‌کند و جعل حکم مِی‌کند. بله، اِین هم ِیک قسم آن است و اِین بِیان شما کفاِیت مِی‌کند به عدم تسبِیب به جعل احکامِی که اصلاً جلوِی ضرر را مِی‌گِیرد، نه‌اِینکه ضررِی را که به‌وجود آمده است تدارک بکند. پس اِین نفِی تسبِیب از کلام شما فهمِیده نمِی‌شود.

اشکال چهارم تفسِیر فاضل تونِی

اما اشکال دِیگر اِینجا اِین است: شما از باب اقرب مجازات، ضرر غِیر متدارک را نفِی کرده‌اِید؛ درحالتِی‌که ما نِیاز به اِین غِیر متدارک ندارِیم. وقتِی که خود شما نفِی ضرر بکنِید، دِیگر در لا ضرر و لا ضرار همه چِیز هست. وقتِی که شارع تنزِیلاً نفِی ضرر بکند، اِین نفِی ضرر، هم به عدم تسبِیب ضرر و جعل حکمِی که ضرر تدارک مِی‌شود محقّق مِی‌شود و هم به اِینکه شارع ِیک وسائل اجراِیِی براِی جبران ضرر و براِی جلوگِیرِی از ضرر جعل بکند. نفِی ضرر با هر کدام از اِینها در موضع خودش محقّق مِی‌شود. بنابراِین ما نِیازِی ندارِیم که غِیر متدارک را داخل در مفهوم ضرر به‌حساب بِیاورِیم و اِین اقربِیّتِی را که در اِینجا فهمِیده نمِی‌شود نفِی بکنِیم.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد