responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 346

مِی‌کند و او کنار مِی‌رود، وزراء هم به تبع آن نخست‌وزِیر کنار مِی‌روند. معنا ندارد که نخست‌وزِیر برود، ولِی وزراء به حال خودشان باقِی بمانند! بنابراِین معنا ندارد که ِیک موضوع برود ولِی احکام هنوز باقِی باشد. پس وقتِی موضوع مِی‌رود، احکام هم برداشته مِی‌شود.

حالا آِیا در «لا ضرر» هم مسئله همِین‌طور است؟ ِیعنِی وقتِی که شارع گفته است: «لا ضرر؛ من ضرر را برداشتم»، آِیا معناِیش اِین است که احکامِی را هم که مترتّب بر ضرر است برداشته است؟! درحالِی‌که ِیکِی از اِین احکام، تحرِیم است و نمِی‌تواند تحرِیم را بردارد؛ و ِیکِی از اِین احکام، ضمان است و نمِی‌تواند ضمان را بردارد! شما مِی‌خواهِید حکم افعالِی را که موجب ضرر است بردارِید؛ اما اِین چه ربطِی به قضِیۀ نفِی حکم به لسان نفِی موضوع دارد؟! شما باِید بگوِیِید که اِین قضِیه از باب رفع سبب به لسان رفع مسبّب است؛ نه‌اِینکه بگوِیِید که از باب رفع حکم به لسان رفع موضوع است.

بله، اِین مطلبِی که شما مِی‌گوِیِید، با رفع سبب به لسان رفع مسبّب مِی‌سازد، ِیعنِی افعالِی که موجب ضرر هستند در ظرف ضرر برداشته مِی‌شوند. ما رفع سبب به لسان رفع مسبّب را در بعضِی از مجازات دارِیم و گاهِی اوقات رفع مسبّب مِی‌کنند ولِی منظورشان رفع سبب است.

من‌باب‌مثال آقا و مولا ِیک عدّه را به منزلش دعوت کرده است براِی‌اِینکه به آنها غذا بدهد. در اِینجا اِین دعوت براِی غذا سبب مِی‌شود که اِین عبد به‌دنبال کارهاِی مهمانِی برود. حالا در اِینجا عبد رفع مسبّب مِی‌کند و منظورش رفع سبب است؛ ِیعنِی به مولا مِی‌گوِید: «آشپزِی براِی امروز وجود ندارد!» ِیعنِی برو و تمام دعوت‌هاِیِی را که کردِی باطل کن! منظورش اِین است که رفع سبب کند، ِیعنِی مِی‌خواهد بگوِید که آن دعوت‌هاِیِی که براِی ظهر امروز کردِی، با نبود آشپز دِیگر مورد ندارد؛ ولِی به‌جاِیش مِی‌گوِید که براِی امروز آشپز وجود ندارد، پس غذا براِی امروز وجود ندارد! چون آشپز و غذا و تهِیۀ مواد، همه مسبّب از دعوت هستند، ِیعنِی

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست