را به معناِی نفِی سبب گرفته‌اند، ِیعنِی چطور نفِی حکم را به لسان نفِی موضوع گرفته‌اند؟

اشکالِی که در اِینجا وارد مِی‌شود اِین است: در نفِی حکم به لسان نفِی موضوع باِید همِیشه عنوان و موضوعِی باشد که آن موضوع منتفِی بشود و به‌واسطۀ انتفاء آن موضوع، احکامِی هم که روِی آن موضوع هستند منتفِی بشود. من‌باب‌مثال شک در «لا شکَّ لکثِیر الشّک»، ِیک عنوان براِی مصادِیقِی است که در تحت آن هستند و ما با نفِی آن عنوان، نفِی معنوَن مِی‌کنِیم که آن شکّ خارجِی است، و وقتِی که آن شکّ خارجِی نفِی شد احکامش هم از بِین مِی‌رود.

حالا اگر شما در اِینجا بخواهِید ضرر را نفِی کنِید، آن‌وقت ضررِی که در اِینجا شما مِی‌خواهِید آن را با نفِی موضوع بردارِید، حکمش چِیست؟ اگر شما ضرر را به معناِی مصدرِی ـ که همان اضرار است ـ بگِیرِید پس حکم آن ضرر، تحرِیم و ضمان و تدارک است. من‌باب‌مثال اگر در ظرف ضرر، عملِی انجام شود که ضررِی باشد، حکم آن تحرِیم است و ضمان و جبران و تدارک است. إن‌شاءالله در جلسۀ بعد بِیان مِی‌کنِیم که معناِی دِیگرِی که براِی «لا ضرر و لا ضرار» کرده‌اند همِین معنا است که ضرر غِیر متدارک برداشته مِی‌شود، ِیعنِی لا ضَرَرَ غِیرَ متدارکٍ؛ اما ضرر متدارک دِیگر ضرر نِیست و عرف اصلاً به آن ضرر نمِی‌گوِید. بنابراِین حکم ضرر تدارک است، و حکم ضرر در ظرف ضرر، ِیعنِی آن عمل و آن نقص، تحرِیم و حرمت است. حالا آِیا معنا دارد که ما بگوِیِیم در اِینجا شارع تحرِیم و ضمان را برمِی‌دارد؟! ِیعنِی شارع که نفِی حکم به لسان نفِی موضوع مِی‌کند و مِی‌گوِید: «لا ضَرَرَ»، منظور از اِین «لا ضَرَرَ»، حرمت و تدارک است؟! اِین که خلاف فرض است و اصلاً معنا ندارد!

لذا خود مرحوم آخوند در اِینجا گفته است:

ما که در اِینجا مِی‌گوِیِیم نفِی حکم به لسان نفِی موضوع است، منظور اِین است که احکامِی که مترتّب بر افعال مکلفِین در ظرف غِیر ضرر است، آن احکام از افعال مکلّفِین در ظرف ضرر برداشته مِی‌شود.

من‌باب‌مثال ِیکِی از افعال مکلّفِین صوم است. صوم در ظرف غِیر ضرر، واجب