ادعاِی بِیع مِی‌کند و دِیگرِی انکار مِی‌کند، ِیکِی ادعاِی لزوم بِیع مِی‌کند و دِیگرِی ادعاِی جواز بِیع و عدم لزوم مِی‌کند و امثال‌ذلک.

ِیکِی از مواردِی که در اِینجا بسِیار مهم است، مسئلۀ «ضرر و اضرار» است. در اِین مسئلۀ ضرر و اضرار، در آن مواردِی که مربوط به ارتباط و جنبۀ اجتماعِی حکم اضرار است، صرف نظر از حکم تکلِیفِیِ تحرِیمِی ـ که همه قائل به آن حکم تکلِیفِی به‌عنوان زجر هستند ـ قطعاً باِید ِیک جهت اجراِیِی و قضائِی هم از طرف شارع باشد، وإلا اگر صرف مسئلۀ تحرِیم بدون اهرم‌هاِی قضائِی باشد، لَاختلّ النظام، ِیعنِی نظام اختلال پِیدا مِی‌کند.

من‌باب‌مثال اگر شارع با مسئلۀ لا ضرر و لا ضرار مثل مسئلۀ حرمت شرب خمر ِیا افطار در ماه صِیام ِیا کذب و غِیبت و امثال‌ذلک برخورد کند و فقط صرف ِیک جنبۀ تحرِیمِی در اِین احکام باشد، دِیگر سنگ روِی سنگ بند نمِی‌شود و جامعه به‌هم مِی‌رِیزد و همه‌چِیز از بِین مِی‌رود! پس اِین جنبۀ تحرِیمِی در اِینجا هِیچ عملِی را انجام نمِی‌دهد و نفعِی ندارد.

بنابراِین به مقتضا و تناسب حکم و موضوع ـ که موضوع، ضرار است و مورد اِین ضرار، مسائل اجتماعِی و ارتباط بِین مسلمِین است ـ حکم اولِی و لا ِیتغِیّرِی که هر عقل سلِیم در مواجهۀ با إلقاء اِین قاعده مِی‌ِیابد، مسائل اجراِیِی و قضائِی‌اِی است که پشت اِین قاعده پنهان است؛ ِیعنِی حتِی اگر شارع هم اِین قاعده را بِیان نمِی‌کرد عقل حاکم بود بر اِینکه ظلم قبِیح است و ضرر قبِیح است و ضرر به غِیر مستوجب عقاب و موجب تدارک است، چه برسد به اِینکه ما در اِینجا دلِیل هم دارِیم.

بناءً‌علِیٰ‌هذا اِین قاعدۀ «لا ضرر و لا ضرار» جزء ابتداِیِی‌ترِین احکامِی است که جنبۀ قضائِی و اجرائِی شرع به‌عنوان حامِی و پشتِیبان اِین قاعده همِیشه مطرح است، و اِین مسئله مِی‌تواند در برداشت و ادراک ما از معناِی اِین قاعده خِیلِی تأثِیر داشته باشد. از اِین بِیان روشن مِی‌شود آن افرادِی که معناِی اِین قاعده را صرفاً به نهِی تحرِیمِی محدود کرده‌اند و سواِی اِین جهت، دِیگر جهتِی را براِی اِین قاعده در نظر