درس بِیست و ِیکم:

نقد و بررسِی کلام شِیخ‌الشرِیعۀ اصفهانِی در معناِی قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (1)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

احکام شخصِی و اجتماعِی

بحث در مفاد قاعده بود. براِی اِین قاعده معانِی متعدده‌اِی ذکر کرده‌اند که بر هر کدام از اِین معانِی، نتاِیجِی هم مترتب کرده‌اند. قبل از شروع بحث در ردّ و اشکال ِیا تأِیِید اِین معانِی که هر کدام قائلِی دارند، باِید مقدمه‌اِی عرض کنِیم و آن اِین است که به‌طور کلِی احکام شرع ِیا جنبۀ شخصِی دارند و ِیا جنبۀ اجتماعِی.

بعضِی از احکام جنبۀ شخصِی دارند؛ مانند احکام نساء، نماز، روزه، حج و امثال‌ذلک که احکام شخصِیّه هستند، گرچه بِی‌ارتباط با اجتماع هم نمِی‌توانند باشند. بعضِی از احکام شارع، احکامِی هستند که در گرو ارتباطات اجتماعِی وضع شده‌اند؛ مانند احکام معاملات و تجارات و ِیا مسائلِی که به‌واسطۀ ارتباط افراد با ِیکدِیگر حکم مِی‌پذِیرند و موضوع آن مسائل، «ارتباط مسلمِین با همدِیگر» است.

قطعاً شارع در آن مسائلِی که جنبۀ اجتماعِی دارند، صرف نظر از آن حکم تکلِیفِی به‌نحو بعث ِیا به‌نحو زجر، باِید ِیک جنبۀ اجراِیِی وجنبۀ قانونِی و جنبۀ قضائِی هم به اِین احکام بدهد، مثلاً ما در باب بِیع احکامِی دارِیم: «لا ِیحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بِطِیبةِ نفْسه.»[1] ِیا «النّاس مسلّطون علِیٰ أموالهم.»[2] ِیا (وَأَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ)[3] و

[1]. الکافِی، ج 7، ص 273 و 275؛ من لا ِیحضره الفقِیه، ج 4، ص 92 و 93.

[2]. نهج الحق، ص 494.

[3]. سوره بقره (2) آِیه 275.