responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 261

برداشته و منتفِی مِی‌شود، امّا اصلاً جنبۀ خطاب ندارد.

بنابراِین اِین معنا خلاف است که ما ضرر را به معناِی اضرارِی بدانِیم که مرغوبٌ‌إلِیها است و مطابق با مشتهِیات و قوا و امِیال نفسانِی است و لذا شارع براِی ردع و منع، به نهِی و تحرِیم تکلِیفِی نِیاز دارد.

هم‌چنِین ما در اِینجا مِی‌توانِیم ضرر را ماهِیت مرغوبٌ‌عنها بدانِیم و شاِید در لغت هم به همِین معنا باشد که ضرر ماهِیتِی مرغوبٌ‌عنها است، ِیعنِی مردم بدشان مِی‌آِید و ناراحت مِی‌شوند. البته بهتر اِین است که ما اِین ضرر را دِیگر به معناِی اضرار ندانِیم، بلکه به همان معناِی اسم‌مصدرِی بدانِیم، که عبارت است از منقصت.

منقصت و حرج و ضِیق در اِینجا، چه از ناحِیۀ شارع و چه از ناحِیۀ مکلفِین، مرغوبٌ‌عنها است؛ مثلاً اِیستاده نماز خواندن با حال تب که موجب اذِیت بشود، مرغوبٌ‌عنها است؛ ِیا مثلاً وضوِی با آب سرد براِی مرِیض، مرغوبٌ‌عنها است. در آن رواِیتِی که شخص مرِیضِی جنب شده بود و اطرافِیان به‌جاِی اِینکه او را تِیمم بدهند، در سرما داخل حوض غسل داده بودند و آن شخص هم مُرده بود، امام صادق علِیه‌السّلام فرمودند: «قتلهم الله! ألّا سَئلوا؟! چرا مسئله را سؤال نکردند؟!»[1] اِین کار، اضرار و ضرر بر اِین شخص است. ِیا در مسئلۀ مسّ بر جبِیره و امثال‌ذلک دارِیم که «ِیُعرف هذا و أشباهه من کتاب الله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ).[2]»[3] بنابراِین ضرر به معناِی ماهِیتِی است که مرغوبٌ‌عنها است، ِیعنِی مردم بدشان مِی‌آِید و خوششان نمِی‌آِید.


[1]. الکافِی، ج 3، ص 48.

[2]. سوره حج (22) آِیه 78.

[3]. الکافِی، ج 3، ص 33:

«عَن عَبدِ الأعلِیٰ مَولِیٰ آلِ‌سامٍ قالَ: قُلتُ لِأبِی عَبدِاللهِ علِیه‌السّلام: عَثَرتُ فانقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلتُ عَلِیٰ إصبَعِی مَرارَةً، فَکَِیفَ أصنَعُ بِالوُضوءِ؟ قالَ: ”ِیُعرَفُ هَذا و أشباهُهُ مِن کِتابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ: (مَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ) امسَح عَلَِیهِ.“»

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست