بعضِی‌ها گفته‌اند که ضرر به ماهِیت خارجِی گفته مِی‌شود، نه به ماهِیت اعتبارِی و جعلِی مانند بِیع و نکاح و هبه و امثال‌ذلک که اِینها ماهِیت‌هاِی اعتبارِی‌اِی هستند که شارع آنها را جعل مِی‌کند و بر اِین جعل هم اثر بار مِی‌کند. منظور از اِین ماهِیت طبِیعِی خارجِی، همان اضرار است.

ضرر ماهِیتِی است که مردم به آن رغبت دارند، ِیعنِی وقتِی که ضررِی را بر غِیر وارد مِی‌کنند، اِین ضرر امرِی مرغوبٌ‌إلِیها است؛ چون اگر رغبت نداشتند انجام نمِی‌دادند! من‌باب‌مثال زنا امرِی مرغوبٌ‌إلِیها است، چون اگر مردم رغبت نداشتند زنا نمِی‌کردند؛ ِیا سرقت ِیکِی از ماهِیت‌هاِی خارجِی طبِیعِی مرغوبٌ‌إلِیها است؛ ِیا شرب خمر ماهِیت خارجِی مرغوبٌ‌إلِیها است.

بنابراِین ضرر چون مرغوبٌ‌إلِیها است ولِی عندالشارع مستقبح است، لذا شارع براِی ردع و منع اِین ماهِیت باِید حکم جعل کند. جعل شارع قطعاً باِید به‌عنوان نهِی از تحقق اِین ماهِیت باشد، به‌جهت‌اِینکه هِیچ رادع و مانعِی جز نهِی تحرِیمِی شارع نمِی‌تواند در اِینجا باشد. من‌باب‌مثال وقتِی که شرب خمر مرغوبٌ‌إلِیها است، شارع براِی ردعش باِید بگوِید: «الخمرُ حرامٌ»؛ ِیا وقتِی که زنا مرغوبٌ‌إلِیها است، شارع براِی عدم تحققش باِید بگوِید: «الزّنا مُحَرَّمٌ».

بناءً‌علِیٰ‌هذا نفِی در عبارت «لا ضرر» دلالت بر نهِی محرّم تشرِیعِی مِی‌کند؛ ِیعنِی شارع به‌واسطۀ اِین تحرِیم، از اضرار به غِیر جلوگِیرِی کرده است. بنابراِین «لا ضرر» ِیعنِی محرّمٌ الإضرارُ علَِی الغِیر. اِین در صورتِی است که ما ضرر را ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها بدانِیم.[1]

اشکالات اِین تفسِیر

اشکال اول

اشکالاتِی بر اِین تفسِیر وارد مِی‌شود:

اولاً اِین تفسِیر دلالت مِی‌کند بر اِینکه ضرر بر مواردِی که در نزد عرف مرغوبٌ‌عنها است صدق نکند؛ درحالِی‌که در خِیلِی از موارد، عرف از ضرر رغبت دارد.

[1]. عوائد الأِیام، مولِی احمد نراقِی، ص 50؛ مشارق الأحکام، مولِی محمد نراقِی، ص 272.