بحث بر سر
مفاد ضرر و ضرار است که ضرر و ضرار به چه معناِیِی است. دربارۀ
ضرر ـ همانطورِیکه عرض شد ـ بحث از مفاد اِین قاعده
براِی اِین جهت است که بدانِیم که شارع در موقعِیت
تشرِیع خودش چه نوع ضررِی را براِی ترتّب اثر دخِیل دانسته
است؟ و از حدودِی که شارع در آن حدود اِین قاعده را اجرا کرده است به
ِیک ملاک کلِی در هر مورد و زمانِی، و منطبق با هر عرفِی
برسِیم.
اهمِّیت تعِیِین مرجع تشخِیص ضرر
البتّه
اِین را به عنوان مقدمه عرض مِیکنم ـ گرچه بحث آن را باِید
براِی بعد بگذارِیم ـ که آِیا نظر شارع روِی ضررِ
عرفِی است ِیا روِی ضررِ شخصِی است؟ ِیا بحث روِی
ضررِی است که چون آن ضرر بر خلاف قوانِین مدوّنۀ خودش است، خود
شارع آن ضرر را تصوِیب مِیکند؟ گرچه ممکن است در ِیک عرف، ضرر بهحساب
نِیاِید. مثلاً اگر شخصِی در عرفِی و جاِیِی مجبور
است خودش را با بعضِی از قوانِین آن عرف تطبِیق بدهد آِیا
مِیتوانِیم بگوِیِیم که شارع به مقتضاِی تطبِیق
قوانِین با اِین شخص برخورد مِیکند؟ ِیا اِینکه نه، براِی
خودش حساب و کتابِی دارد؟ روِی اِین حساب، ما باِید
ببِینِیم، مسائلِی که در مملکت ـ چه در مملکت اسلامِی ِیا
در ممالک غِیر اسلامِی ـ به مقتضاِی قوانِین، جارِی
و حاکم است، آن قوانِین مُمضاِی شارع است تا بر طبق آن، اِین قاعده
جارِی شود ِیا ممضاِی شارع نِیست؟ پس بحث از اِینکه
اِین قاعده در زمان شارع در چه مواردِی آمده است و در رواِیات بر
اِین قاعده چه نحوه استدلالِی بِیان شده