همان‌طورِی‌که عرض کردِیم، زِیادۀ «علِیٰ مؤمن» هم همِین‌طور است و اِین قِید، مخصِّص اِین حکم به حکم و قاعدۀ تکلِیفِی نخواهد بود. «علِیٰ مؤمن» ِیعنِی اِینکه پِیغمبر مِی‌فرماِید که به مؤمن نمِی‌شود ضررِی وارد کرد، اِین قِید اصلاً نه در نفس‌الأمر تحدِیدِی است و نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات. همان‌طورِی‌که عرض کردِیم، لحاظ اِین قِید در مقام اثبات مستحِیل است، به‌خاطر اِینکه اولاً ما از کجا بِین مؤمن و غِیر مؤمن فرق بگذارِیم تا اِینکه اِین قِید را در آنجا بِیاورِیم؟! در ثبوت هم هِیچ وقت پِیغمبر ِیک حکم از آن احکامِی را که ارتباط مستقِیم با مسائل اجتماعِی مردم دارد اصلاً بر اساس اِیمان قرار نمِی‌دهد، لذا اِین احکام بر اساس واقع و اِیمان نِیست. پس هم ثبوتاً و هم اثباتاً قِید «علِی مؤمن» و «فِی الاسلام» خلاف است.

بنابراِین ما نمِی‌توانِیم [به ثبوت اِین قِیود در رواِیات لاضرر] وثوق داشته باشِیم. بله، از اِین نقطه‌نظر مِی‌توانِیم احتمال جدِی بدهِیم که «فِی الاسلام» از جانب رسول الله مطرح شده است، به‌خاطر رواِیاتِی که از اهل‌تسنّن بِیان شده است و همِین‌طور ِیک رواِیت دِیگر که گرچه مرسل است ولِی قِید «فِی الاسلام» را دارد؛ اما اِینکه به طور جازم بگوِیِیم که «فِی الاسلام» منقول است، صحِیح به ذهن نمِی‌رسد. اِین مطلب تا اِینجا تمام مِی‌شود.

تا اِینجا صحبت به اِین رسِید که اِین رواِیت و اِین قاعده، مسلّم‌الثبوت است. اگر نگوِیِیم متواتر ـ که بعضِی‌ها گفته‌اند ـ لا أقل مستفِیض است و هِیچ جاِی شکِی در اِین وجود ندارد که از معصوم و از پِیغمبر نقل شده است.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد