خِیلِی موجه به نظر نمِی‌رسد؛ مگر از باب اِینکه فرموده‌اند: رواِیات نقِیصه بالنسبه به رواِیات زائد، قلّت وسائط دارد؛ مثلاً آن چهار تا واسطه دارد و همۀ رواتش عدل هستند و رواِیات مقبول هستند و در حکم قطعِی‌الصدور تلقِی مِی‌شوند، ولِی رواِیات زائده که «فِی الاسلام» دارد به اِین کِیفِیّت نِیست. لذا شاِید رواِیات نقِیصه از اِین نقطه‌نظر بر رواِیات زائده غلبه داشته باشند. در هر صورت، اِین مطلب هم به اِینجا رسِید و دِیگر به نظر نمِی‌رسد که در مورد اِین مسئله مطلبِی باقِی مانده باشد.

جمع‌بندِی بحث در اعتبار قِید «فِی الاسلام» در رواِیات لا ضرر

فتحصل ممّا ذکرنا اِینکه ما به رواِیت معتمدِی که به طرِیق صحِیح «فِی الاسلام» را بِیان کرده باشد که بتواند در قبال رواِیت ناقص قد علم کند و البتّه منشأ و موجب براِی حکم باشد، ظفر پِیدا نکردِیم. رواِیاتِی که موثوقٌ‌به است ـ همان‌طور که عرض شد ـ رواِیاتِی است که در آنها عبارت «لا ضرر و لا ضرار» دارد و به نظر مِی‌رسد که ِیا فقهاء و ِیا خود راوِی «فِی الاسلام» را زِیاد کرده باشند.

البتّه اِین مطلب قلِیل‌الجدوِیٰ است به‌خاطر اِینکه همان‌طورِی‌که بعداً در مجارِی اِین قاعده بحث مِی‌کنِیم، اصلاً بود و نبود «فِی الاسلام» خِیلِی تفاوت ندارد تا اِینکه بگوِیِیم آِیا «فِی الاسلام» ِیک قِید زائد منشأ براِی اثر است ِیا نِیست؛ به‌جهت‌اِینکه به‌طور کلِی تشرِیع اولِیّۀ تمام احکام، تشرِیع اسلامِی است، چه «فِی الاسلام» بِیاورند ِیا نِیاورند، چه اِینکه اِین قاعده در رد ِیا تخصِیص ِیا تحدِید قواعد دِیگر باشد ِیا نباشد، چه اِینکه راجع به ادِیان دِیگر باشد ِیا نباشد، چه امضاِیِی باشد ِیا نباشد، فرقِی نمِی‌کند. اصل تشرِیع حکم، تشرِیع اسلامِی است؛ حالا «فِی الاسلام» و غِیر «فِی الاسلام»، بود و نبودش خِیلِی تفاوت نمِی‌کند. البته بعداً در مجارِی خود قاعده ـ که خِیلِی هم مطلب مهمِی است که آِیا اِین قاعده مطّرد است ِیا نِیست؟ در کجا؟ آِیا حکم تکلِیفِی است ِیا وضعِی؟ و اگر حکم وضعِی است، در چه حدِی سعه و ضِیق دارد؟ ـ اِین مطلب را مِی‌گوِیِیم، ولِی فعلاً به نظر مِی‌رسد که قِید «فِی الاسلام» چندان مبتلا به نِیست.

جمع‌بندِی بحث در اعتبار قِید «علِیٰ مؤمن» در رواِیات لا ضرر