هر دو رواِیت ظاهر هستند؛ هم
رواِیت ناقص ظهور دارد در اِینکه غفلت نکرده است که نِیاورده است، بلکه
مِیدانسته است که نِیست لذا نِیاورده است، و هم رواِیت
زِیاده ظهور دارد در اِینکه شاِید غفلت کرده است که اِین زِیاده
را آورده است و از خودش اضافه کرده است؛ هر دوِی اِینها علَِیالسواء
هستند.
همچنِین
وقتِی که ما در نقل رواِیات، تقِیّد به نقل به معنا
دارِیم،[1]
در اِینصورت دِیگر آوردن و نِیاوردن «فِی الاسلام» هِیچکدام نمِیتواند قرِینه بر صدورش از خود امام
باشد.
اگر
شما در باب زائد، اصالت عدم غفلت بِیاورِید و بگوِیِید که
مقام اقتضاء مِیکند اِین راوِی که در اِینجا «فِی
الاسلام» را آورده
است از ذکر آن غافل نبوده و تعمّد داشته است، ما هم در مورد ناقص مِیگوِیِیم
که آن راوِی که «فِی الاسلام» را نِیاورده است به عدم اِیراد
تقِیّد داشته است، ِیعنِی چون مِیدانسته است که نِیست، لذا
نِیاورده است، وإلاّ راوِی هِیچوقت از خودش اضافهاِی
نمِیآورد. بنابراِین اصالت عدم غفلت در هر دو صورت مِیآِید.
پس دوباره در ما نحنفِیه نمِیتوانِیم اصلِی را حاکم
کنِیم بر اِینکه اِین اصالت عدم غفلت در جانب زِیاده، بر
اصالت عدم غفلت در جانب نقِیصه غلبه داشته باشد، و باز آن مسئله به حال خودش
باقِی مِیماند. بنابراِین در ما نحنفِیه اصلاً نه
ظهور مقامِی دارِیم و نه نصّ مقامِی؛ بلکه باِید
ببِینِیم که عرف در اِین مقام چه حکمِی مِیکند.
اقتضاء مقام نسبت به عدم ذکر قِید واضح
بله، ممکن است در اِینجا مطرح
کنِیم که در بسِیارِی از موارد، مقام اقتضاء مِیکند که
وقتِی لفظِی روشن و واضح باشد دِیگر آن را ذکر نکنند، و ما
اِین را در خِیلِی از موارد مِیبِینِیم. در
اِینجا «لا ضرر و لا ضرار» مسلماً «فِی
الاسلام» است؛ ِیعنِی در «لا ضرر و لا ضرار»، بودن در اسلام منظور است و بودن در ِیهودِیت و در
نصرانِیت منظور نِیست، چون اِین قاعده در اسلام تشرِیع شده
است.