responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 207

مقدم شود. ما تغلِیبِی به نام زِیاده ندارِیم؛ بلکه آنچه در جمع عرفِی دارِیم، عبارت است از غلبۀ اظهر بر ظاهر ِیا غلبۀ نص بر ظاهر؛ ولِی صحبت در اِین است که ما غلبۀ زائد بر ناقص ندارِیم.

ما مِی‌توانِیم اِین مطلب را بپذِیرِیم؛ اما اِینکه ما نحن‌فِیه از باب شهادت است و در باب شهادت نمِی‌شود ظاهر را بر اظهر حمل کرد، تمام اِینها مطالب خلاف است و اِین اشکال به مُستَشکل وارد است.

نقد قول به تقدم اصل عدم زِیاده بر عدم نقِیصه بر اساس استناد به تقدم نص بر ظاهر

و اما به اصل اِین قضِیه که اِینها گفته‌اند:

در ما نحن‌فِیه، رواِیت ناقص در مفاد خودش ظاهر است و رواِیت تام در مفاد خودش نص است و باِید ظاهر را بر نص حمل کرد.[1]

اشکال وارد است که اِین ظاهر و نص را از کجاِی مفاد اِین کلام، به‌دست آورده‌اند؟!

بحث «حمل ظاهر بر نص» در آنجاِیِی است که ِیک کلام بمفاده و بلفظه بر ِیک معنا دلالت و ظهور داشته باشد و کلام دِیگر در ِیک معنا نص باشد؛ اما در اِینجا اصلاً ظهور لفظِی نِیست، بلکه ظهور مقامِی است. چه ربطِی به لفظ دارد؟! در کجاِی کلام ناقص بالنسبه به زِیاده، ظهور وجود دارد تا حمل بر نص شود؟! اِین مقام، مقام عدم تلفظ به زِیاده است و همِین، قرِینه‌اِی براِی ظهور در غفلت است؛ چون در کلام دِیگر، تصرِیح به زِیاده است و خود مقام تصرِیح، نص در اِین است که در اِینجا زِیاده هست و زِیاده ـ حالا ما اصلاً کارِی ندارِیم که آن زِیاده چِیست و مربوط به چه چِیزِی است و مفادش چِیست ـ حکاِیت از عدم غفلت مِی‌کند.

همان‌طورکه گاهِی اوقات سکوت دلالت بر رضا دارد؛ مثلاً وقتِی سراغ ِیکِی مِی‌روند و مِی‌گوِیند که آِیا به اِین مطلب راضِی هستِی ِیا نه؟ اگر راضِی نباشد مِی‌گوِید که راضِی نِیستم؛ امّا اِینکه ساکت است و حرف نمِی‌زند، ِیعنِی مِی‌خواهد بگوِید: من حرف نمِی‌زنم ِیعنِی راضِی هستم. بنابراِین خودِ مقام نقص و ذکر نکردن و حرف نزدن،


[1]. رجوع شود به بحوث فِی علم الأصول، شهِید صدر، ج 5، ص 441.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست