خارج از آن مطلب است و به باب شهادات مِی‌رود. در اِینجا وقتِی که ِیک راوِی ِیک رواِیت به‌خصوص را نقل مِی‌کند که در آن لفظ زِیاده ندارد، در واقع بر استماع اِین کلام از امام به اِین کِیفِیّت و لا غِیر، شهادت مِی‌دهد و آن راوِی دِیگر بر استماع اِین کلام با اِین قِید، شهادت مِی‌دهد؛ بنابراِین نمِی‌شود ِیکِی از اِینها را بر دِیگرِی حمل کرد و ظهور در اِینجا دِیگر معنا ندارد.

در اِینجا هر دو راوِی ِیک مطلب را از امام نقل مِی‌کنند؛ ِیکِی با زِیاده و ِیکِی ناقص. اِین مِی‌گوِید که امام اِین را گفت و غِیر از اِین را نگفت، ِیعنِی من دارم شهادت مِی‌دهم؛ و دِیگرِی مِی‌گوِید که من همِین کلام را بعِینه نقل مِی‌کنم و امام با زِیاده گفت. بنابراِین ما نمِی‌توانِیم در اِینجا اِین ظهور را بر صرِیح حمل کنِیم، چون در اِینجا خود اِین ظهور هم براِی خودش ِیک تصرِیح مِی‌شود و در واقع اصلاً از بحث ظهور در کلام خارج مِی‌شود.

حمل ظاهر بر صرِیح در جاِیِی است که بخواهند به صورت ظاهر و صرِیح، نقل به معناکنند، آن‌وقت ِیکِی بر دِیگرِی حمل مِی‌شود. بنابراِین در اِینجا نمِی‌توانِیم بگوِیِیم که اصالت عدم زِیاده، تصرِیح به زِیاده است، ولِی رواِیت ناقص در عدم زِیاده ظهور دارد و تصرِیح نِیست، تا اِینکه شما رواِیت زائد را بر رواِیت ناقص، غلبه بدهِید. اِین جوابِی است که از اِین مطلب داده شده است.

بررسِی مجراِی قاعدۀ تقدم صرِیح بر ظاهر، در ترجِیح اصل عدم زِیاده بر عدم نقِیصه

اشکالِی که به اِین جواب وارد مِی‌شود اِین است که ما ِیک کلام متکلم را که بر دِیگرِی حمل مِی‌کنِیم ـ مثلاً مطلق را بر مقِید حمل مِی‌کنِیم ـ به جهت اِین است که کلام ناقلِین متعدد، همه از ِیک واقعِیت واحدۀ نفس‌الأمرِیه حکاِیت مِی‌کند؛ چون متکلم واحد است، لذا شما بِین کلام او و خطابات او جمع مِی‌کنِید. اگر متکلم متعدّد بود شما هِیچ‌وقت اِین کار را انجام نمِی‌دادِید. دو راوِی که ِیک مطلب را از امام نقل مِی‌کنند و ِیک راوِی به‌عنوان ظاهر نقل مِی‌کند و راوِی دِیگر همان مطلب را به‌عنوان صرِیح نقل مِی‌کند، از باب اِینکه نمِی‌شود امام قائل به تناقض و تضاد شده باشد، شما ظاهر را بر صرِیح حمل مِی‌کنِید. بِین ظاهر و بِین صرِیح تعارض است و صونًا لکلام