بحث راجع به
تقدّم اصالت عدم زِیاده بر عدم نقِیصه بود و عرض شد که در اِینجا
ِیک اصل عقلائِی ِیا لفظِی مُحَکَّم ندارِیم.
استدلال برخِی بر تقدم اصل عدم زِیاده بر عدم نقِیصه
با استناد به تقدم صرِیح بر ظاهر
بعضِیها
براِی اثبات تقدم اصل عدم زِیاده بر عدم نقِیصه، فرمودهاند که
کلام و عبارت ناقص بالنّسبه به عبارت زِیاده، در مفاد معناِی خودش
ِیک ظهور دارد؛ ولِی در خطاب القاءشده در کلام زائد، صرِیح آن
بر تمامِیت معناِی مراد، ملفوظ است؛ و در ترجِیح ادله و تعارضِ
بِین ظاهر و صرِیح، صرِیح مقدم است و طبعاً ظاهر بر صرِیح حمل
مِیشود. از اِین نقطهنظر، حکومت با اصالت عدم زِیاده است. پس در
رواِیات قاعدۀ «لا ضرر
و لا ضرار» هم آن رواِیاتِی که
مذِیّل به «فِی
الاسلام» باشد مُحَکَّم است: «لا ضرر و لا ضرار فِی
الاسلام.»
نقد برخِی بر استدلال فوق بهواسطۀ مناقشه در مجراِی
قاعدۀ تقدم صرِیح بر ظاهر
از
اِین مطلب جواب داده شده است که عند
التعارض بِین ظاهر و صرِیح، در
جاِیِی ظاهر حمل بر صرِیح مِیشود که در کلام واحد و از متکلم
واحد باشد، نهاِینکه از دو راوِی باشد، چون دو شهادت به دو معناِی
مختلف است و در اِینجا ظاهر بر صرِیح حمل نمِیشود.
اما اگر متکلم واحدِی، کلامِی
را گفت و بعد کلام مخالفِی از او اصغاء شد، در اِینصورت چون ِیک
کلام واحد که راوِی از امام نقل کرده است، بهتنهاِیِی با ِیک
رواِیت دِیگر که آن رواِیت را هم همِین راوِی از امام
نقل کرده است، در تعارض