لفظ داشته باشند و بخواهند لفظ و ضبطِیّت در لفظ را رعاِیت بکنند، اِین‌همه اختلاف در رواِیات پِیدا نمِی‌شد! از اِین نقطه‌نظر، اصلِی که در بِیان ادلّه بوده است، عبارت است از نقل‌به‌معنا در رواِیت، که ما باِید اِین جهت را در نظر بگِیرِیم.

نقل گزِینشِی رواِیت براساس خصوصِیت مورد

مسئلۀ دوّم اِین است که بسِیارِی از روات تمام رواِیت را نقل نمِی‌کردند و فقط آن مقدار مورد لزوم را نقل مِی‌کردند؛ همان‌طورکه ما همِین مطلب را در کتب بسِیارِی از بزرگان، امثال شِیخ حرّ عاملِی [در وسائل الشِیعه] و ِیا شِیخ صدوق [در من لاِیحضره الفقِیه] و ِیا شِیخ طوسِی در تهذِیب و در مبسوط و در کتب دِیگرش، مشاهده مِی‌کنِیم که در نقل ِیک رواِیت فقط به مطلب مورد نظر توجه داشته‌اند و فقط آن مسئلۀ مورد نظر فقهِی را از ِیک رواِیت بِیان کرده‌اند و از ساِیر جهات و الفاظ رواِیت صرف‌نظر کرده‌اند. از اِین نقطه‌نظر ممکن است نسّاخِی که اِین کتب را استنساخ کرده‌اند اِین را به‌عنوان ِیک رواِیت مجزّا در کتب خودشان آورده باشند و آن رواِیت دِیگر را رواِیت زائد در نظر گرفته باشند و در قبال اِین رواِیت قرار داده باشند.

سِیرۀ عقلائِیه در تعارض بِین اصل عدم زِیاده و اصل عدم نقِیصه

با توجه به اِین دو مسئله ما مِی‌خواهِیم ببِینِیم که اِین اصل عدم زِیاده و اصل عدم نقِیصه، از چه بابِی است؟ آِیا ِیک اصل شرعِی است؟ ما در شرع اصلاً اصل عدم زِیاده و اصل عدم نقِیصه ندارِیم، بلکه اِین دو اصل به‌عنوان ِیک قاعدۀ مُطّردۀ عقلائِیه است و باِید ببِینِیم که عقلاء در محاورات خودشان چه اصل و قاعده‌اِی را لحاظ مِی‌کنند؟

قبلاً عرض شد که ما خود اصل وثاقت در اخذ به بِیّنه و اخذ به قول عادل را امضاِی شارع بر سِیرۀ عقلائِیه مِی‌گِیرِیم و به‌طور مختصر و اجمال، عرض شد که تمام رواِیات و ادله‌اِی که در باب توثِیق روات است ناظر به سِیرۀ عقلائِیه است.[1] در اِین‌صورت، قواعدِی هم که عقلاء در محاورات خودشان لحاظ مِی‌کنند طبعاً از نقطه‌نظر توسعه و تضِیِیق، تابع سِیرۀ عقلائِیه با امضاِی شارع است؛ پس ما باِید ببِینِیم که در اِینجا عقلاء در زِیاده و نقِیصه چه چِیزِی را لحاظ مِی‌کنند؟

تبِیِین موضع تعارض بِین اصل عدم زِیاده و اصل عدم نقِیصه

[1]. رجوع شود به نرم افزار کِیمِیاِی سعادت، درس خارج فقه حج، مجلس 73، ص 865 ـ 867.