آن را مِی‌گرفت و نمِی‌گذاشت که در معرض تصرف دِیگران باشد.

نظارت ادلۀ منع فضل ماء و کلاء به سِیرۀ عقلائِیه

بنابراِین ما مِی‌توانِیم بگوِیِیم که شارع در اِینجا با «لا ِیُمنَعُ فَضلُ ماءٍ لِِیُمنَعَ بِهِ فَضلُ کَلَإٍ»[1] به سِیرۀ عقلائِیه تمسک کرده است و نهِی در اِینجا نهِی تحرِیمِی است.

مضافاً بر اِین مسئله، اِینکه اصلاً غالب موارد مواشِی و امثال‌ذلک از موضوع اولِی ما است، ِیعنِی اِینها قبلاً بوده‌اند و بعداً قبِیله‌اِی آمده است و در اِینجا کم‌کم اسکان پِیدا کرده است و همِین‌طور مواشِی دِیگر آمده‌اند و در اِینجا جمع شده‌اند. بنابراِین خِیلِی کم اتفاق مِی‌افتد که براساس ملکِیت باشد، بلکه اِینها فقط و فقط براساس سبقت، منع مِی‌کردند. اِین هم ِیک دلِیل دِیگر بر اِین است که اِین تذِیِیل، تذِیِیل روِی حقِیقت خودش است و اصلاً ما نِیازِی به سِیرۀ عقلائِیه در اِینجا ندارِیم. ِیعنِی مِی‌خواهِیم بگوِیِیم که اِین رواِیت درست است و حکم غالبِی را بِیان مِی‌کند و «لا ضرر» مربوط به مواردِی مِی‌شود که نهِی تنزِیهِی است و اشکالِی ندارد که نگوِیِیم تحرِیمِی است.

قول به اخلاقِی و تنزِیهِی بودن «لا ضرر» در رواِیت منع فضل ماء

البتّه در اِینجا باز هم اگر قائل بشوِیم به اِینکه اِین «لا ضرر و لا ضرار» ِیک حکم اخلاقِی است، بعضِی‌ها گفته‌اند که «لا ِیُمنَعُ» بر نهِی تنزِیهِی دلالت مِی‌کند، و اگر ما بگوِیِیم که «لا ِیُمنَعُ» بر نهِی تنزِیهِی دلالت مِی‌کند باز هم «لا ضرر و لا ضرار» به جاِی خودش باقِی است، ِیعنِی بعضِی اوقات «لا ضرر و لا ضرار» الزام را مِی‌رساند و در بعضِی اوقات حکم خلاف اخلاق را مِی‌رساند و اشکال ندارد. در هر صورت، منشأ و رِیشۀ «لا ضرر» ِیکِی است و «لا ضرر و لا ضرار» مِی‌گوِید: صحِیح نِیست که انسانِی به دِیگرِی ضرر وارد کند؛ ِیعنِی همِین‌که شما دِیگرِی را منع مِی‌کنِید، در واقع به او ضرر وارد کرده‌اِید. گرچه شارع شما را الزام نمِی‌کند، ولِی بالأخره شما به دِیگرِی ضرر وارد کرده‌اِید و شارع مِی‌گوِید: چرا اِین ضرر را وارد کردِید؟! در بعضِی اوقات انسان ممکن است کارِی را انجام بدهد که در اختِیارش است، اما به دِیگرِی

[1]. الکافِی، ج 5، ص 293.