responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 150

البتّه سِیره در اِینجا هست و انسان نمِی‌تواند منکر آن بشود، منتها باِید ببِینِیم آِیا اِین سِیره از ناحِیۀ شارع جعل شده است که از امضاِی شارع حکاِیت بکند ِیا اِینکه اِین سِیرۀ عقلائِیه است؟ اگر سِیرۀ عقلائِیه باشد دِیگر نمِی‌توانِیم در اِینجا به سِیرۀ متشرعه تمسک کنِیم، به‌طورِی‌که آِیةالله سِیستانِی هم در اِینجا همِین مطلب را مِی‌فرماِیند،[1] و مطلب صحِیحِی هم هست.

بحث سِیره بعداً مِی‌آِید که آِیا خود سِیرۀ متشرعه به‌تنهاِیِی اصلاً حجت است ِیا نه؟ و إن‌شاءالله بعداً در بحث ظهور، بحث خواهِیم کرد که سِیرۀ متشرعه به‌هِیچ‌وجه حجت نِیست. ما حجِّیت اجماع را قبول ندارِیم، چه برسد به اِینکه حجِّیت سِیره و شهرت را قبول کنِیم.[2]

تنها مسئله‌اِی که در اِینجا باقِی مِی‌ماند اِین است که وقتِی سِیرۀ متشرعه حکاِیت از سِیرۀ عقلائِیه بکند، از باب بناء عقلاء و عدم ردع شارع، ما امضاِی شارع در اِینجا را کشف مِی‌کنِیم. حالا ببِینِیم مسئله در اِینجا چِیست و عُقلاء در آن آبار و مِیاه و انهارِی که در ملک شخصِی است چه بنائِی دارند؟

تحلِیل سِیرۀ عقلاء در استفادۀ ساِیر مردم از مِیاه و اموال مملَّک

وقتِی که ما نگاه مِی‌کنِیم مِی‌بِینِیم که اصل بناء عقلاء ِیک قاعده و رِیشه دارد که براساس آن رِیشه و قاعده، اِین بناء عقلائِی محقق شده است. اما ممکن است شما بگوِیِید که اصلاً عقلاء در اِینجا بنائِی ندارند و اِین مطلبِی که ما الآن مشاهده مِی‌کنِیم صرفاً از باب ِیک عادت است.

براِی رِیشه‌ِیابِی بناء عقلاء در اِینجا، عرض مِی‌شود:

به‌طور کلِی ما بحثِی دارِیم به عنوان انصراف، ِیعنِی اگر مالکِی از مال خودش انصراف پِیدا کرد آِیا جوازُ التّصرف در آن مال براِی دِیگران مِی‌آِید ِیا نمِی‌آِید؟ اِین ِیک قاعدۀ عقلائِیه است و عقل از باب استحسان ـ که استحسان عقلِی هم داخل در


[1]. قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 61.

[2]. اجماع از منظر نقد و نظر، ص 207 ـ 210.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست