responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 148

مِی‌توانِیم بگوِیِیم که مقصود از «نار» در اِینجا جنگل‌ها و هِیزم و چِیزهاِیِی است که براِی سوخت مصرف مِی‌کردند، ِیعنِی به‌طور کلِی هرچه حرارت اِیجاد مِی‌کند. بنابراِین نفت هم در همان موقع‌ها گاه‌گاهِی بود و در برخِی از جاها خودش بالا مِی‌آمد و در تارِیخ دارِیم که هم‌چنِین چِیزهاِیِی بوده است. به‌هر صورت، اطلاق شمولِی اِین رواِیت شامل هر موردِی مِی‌شود که مورد مصرف مردم است.

بعضِی‌ها با اِین رواِیت، ادلّۀ «الناس مسلّطون علِیٰ أموالهم» و... را تخصِیص زده‌اند و آنها را به غِیر از اِین سه مورد: کلاء و ماء و نار منصرف کرده‌اند. اِین ِیک قسم از جمع بِین ادله است. بعضِی‌ها با بناء عقلائِیه اِین ادله را تخصِیص زده‌اند،[1] که حکم بناء عقلائِیه بعداً ذکر مِی‌شود. بعضِی‌ها با رواِیات «جُعلَت لِی الأرضُ مسجدًا و طهورًا»[2] ِیا رواِیات طهورِیّت ماء[3] و امثال‌ذلک، اِین رواِیات را تخصِیص زده‌اند و بر مواردِی که غِیر از کلاء و ماء و نار باشد حمل کرده‌اند؛ چون ادلۀ طهورِیت را عام شمولِی گرفته‌اند که هم شامل آبار و مِیاه غِیر مملّکه مِی‌شود و هم شامل آبار و مِیاه مملّکه مِی‌شود.[4]

نقد بر اِین نحوه اطلاق‌گِیرِی

شما ببِینِید اصلاً چطورِی فتوا مِی‌دهند! آدم از اِینکه نحوۀ استدلال اِینها چطورِی است تعجب مِی‌کند! ِیعنِی اِینها «جُعلَت لِی الأرضُ مسجدًا و طهورًا» و ِیا ادلۀ طهورِیت ماء را که شارع گفته است: «توضّأ بماءٍ قُراح»، دلِیل گرفته‌اند بر اِینکه انسان مِی‌تواند با هر آبِی که بر آن اطلاق مطهِّرِیت بکند وضو بگِیرد؛ ِیعنِی مثلاً شما مِی‌توانِید بِی‌اجازۀ همساِیه‌تان وارد منزلش بشوِید و سر حوضش بروِید و با فرض عدم رضاِیت او با آن آب وضو بگِیرِید و نماز بخوانِید، ِیا مثلاً شما مِی‌توانِید آبِی را


[1]. قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 61.

[2]. الأمالِی، شِیخ صدوق، ص 216.

[3]. الکافِی، ج 3، ص 1.

[4]. رجوع شود به غنائم الأِیام، ج 1، ص 155.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست