ولِی صحبت در آنجاِیِی است که خود افراد آن محل آن بئر را حفر کرده‌اند و به‌واسطۀ حِیازت، مالک آن شده‌اند. در اِین‌صورت چه دلِیلِی بر حرمت منع دارِیم؟ چون آن فرد مالک مال خودش است و مِی‌تواند ممانعت بکند.

شِیخ طوسِی در مبسوط فتواِیِی داده است بر اِینکه ممانعت براِی مواشِی و ساِیر موارد، جاِیز نِیست و البتّه اِیشان زراعت را استثناء کرده است،[1] و همِین‌طور علاّمه هم قائل به عدم جواز است[2] و اهل‌تسنّن هم در اِینجا قائل به عدم جواز هستند؛ اما بعضِی از فقهاِی دِیگر قائل به کراهت هستند[3] و من‌حِیث‌المجموع دلِیل بر کراهت اقوِیٰ از دلِیل بر حرمت است، و بعضِی دِیگر حکم را تحرِیمِی گرفته‌اند و اِین رواِیت‌ها را بر مواردِی حمل کرده‌اند که اِینها فقط از نقطه‌نظر سبق، حق تقدم دارند.[4] اِین از نقطه‌نظر فتاواِی مربوط به متقدمِین.

تمسک برخِی فقها به اطلاقات رواِیت «تساوِی مردم در آب و آتش و چراگاه» و رواِیات طهورِیّت ماء

بعضِی‌ها مثل مرحوم مجلسِی[5] و بعضِی از اقرانشان[6] بر استحباب بذل دلِیل آورده‌اند.[7] دلِیلِی که ذکر کرده‌اند اِین است: ما در اِینجا رواِیاتِی دارِیم که مِی‌فرماِید:

[ثلاثةُ أشِیاءَ] الناس فِیها شرعٌ سواءٌ: الماء و النار و الکلأ؛[8] «مردم در آب و آتش و چراگاه، همه مساوِی هستند.»

پس همۀ مردم از نقطه‌نظر اِینها ِیکِی هستند.

[1]. المبسوط، ج 3، ص 281.

[2]. تذکرة الفقهاء، ص 409.

[3]. رجوع شود به قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 16.

[4]. غنِیة النزوع، ابن‌زهره، ص 294.

[5]. ملاذ الأخِیار، محمّدباقر مجلسِی، ج 11، ص 233؛ روضة المتقِین، محمّدتقِی مجلسِی، ج 7، ص 163.

[6]. وسائل الشِیعة، شِیخ حرّ عاملِی، ج 17، ص 373؛ الأنوار اللوامع، بحرانِی، ج 11، ص 292.

[7]. رجوع شود به قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 15؛ غنائم الأِیام، مِیرزاِی قمِی، ج 1، ص 152.

[8]. مستدرک الوسائل، ج 17، ص 114، به نقل از درر اللئالِی.