ندارِیم، بلکه اِین احکام برخاسته از فطرت و برخاسته از حاقّ واقع و نفس‌الأمر است.

اِینکه الآن مرسوم است که مِی‌گوِیند: «ما اصلاً هِیچ کارِی به شارع ندارِیم! شارع در مقام جعل، احکام را جعل کرده است؛ لذا ما نه مِی‌دانِیم و نه مِی‌فهمِیم که چه‌کار بکنِیم!» نه‌خِیر، احکام اِین‌طور نِیست، بلکه همۀ احکام دائر مدار همان انطباق عالم تکوِین با تشرِیع است؛ لذا اگر در ِیک جا دِیدِیم که تکوِین، مختصرِی تغِیِیر پِیدا کرد باِید بدانِیم که در اِینجا باِید حکم عوض شود و تغِیِیر پِیدا کند، مثلاً وقتِی که دِیدِیم در جاِیِی ِیک جهت مهمِی دارد از بِین مِی‌رود باِید زود حکم را عوض کنِیم و بدانِیم که اشکالِی به ِیک جاِی اِین حکم وارد است.

بله، ِیک وقت کسِی از خودش دلِیل درمِی‌آورد؛ مثلاً امروزِی‌ها مِی‌گوِیند: «ارث براِی آن‌موقع بوده است و الآن باِید کنار بگذارِید!» ِیا مِی‌گوِیند: «اِین احکام قصاص براِی آن‌موقع بوده است و الآن حقوق بشر آمده است و اِینها را دور رِیخته است!» ِیا خانمِ آقاِی کذا مِی‌گفت: «اگر فلانِی زنده بود ارث زنان را با مردان ِیکسان مِی‌کرد! تا حالا (لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ)[1] بود، اما در اِین زمان دِیگر همه مساوِی مِی‌شوند!» اِینها مِی‌خواهند بگوِیند که ما اصلاً تشرِیع مِی‌کنِیم! نه، ادلۀ ما همِین ادله است و ما از همِین ادله استفادۀ بازترِی مِی‌کنِیم، نه‌اِینکه اِین ادله را کنار بگذارِیم.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

[1]. سوره نساء (4) آِیه 11 و 176.