منزل، شارع حکم به ملکِیت غاصب بکند، اِین ضرر و حکم ضررِی است؛ ِیعنِی اگر شارع دست غاصب را براِی تصاحب غاصبانه باز بگذارد، اِین حکم ضررِی است و لا ضرر مِی‌گوِید که چنِین حکمِی در شرِیعت وضع و جعل نشده است.

ِیا من‌باب‌مثال شارع مِی‌گوِید که در شرع، ضرر زدن بر دِیگرِی، به‌عنوان موضوعِ خودِ ضرر، جعل نشده است و ظهور «لا ضرر» دلالت بر اِین مِی‌کند؛ اما آِیا «لا ضرر» دلالت مِی‌کند که شارع در مقام جعل است و با «لا ضرر» احکامِی را جعل کرده است؟ ِیعنِی ما با «لا ضرر» جعل حکمِی مانند أخذ به شفعه را مِی‌فهمِیم؟ نه‌خِیر، چنِین چِیزِی را نمِی‌فهمِیم؛ چون «لا ضرر» در مقام نفِی ضرر است، نه در مقام جعل حکم مخالف ضرر، اما أخذ به شفعه حکمِی مخالف با ضرر است و اِین حکم از «لا ضرر» استفاده نمِی‌شود.

چون ضررِی که در شفعه متوجه شرِیک مِی‌شود قطعاً از ناحِیۀ بِیع شرِیک قبلِی آمده است و در اِین‌صورت اِین شرِیک براِی دفع ضرر مِی‌تواند معامله را باطل کند؛ ولِی اگر ضرر از ناحِیۀ لزوم بِیع آمده باشد، در اِین‌صورت شرِیک خِیار فسخ دارد و «لا ضرر» لزوم معامله را برمِی‌دارد. اما اگر ما أخذ به شفعه را ناشِی از جعل «لا ضرر» بگِیرِیم، ِیعنِی بگوِیِیم که «لا ضرر» براِی ما أخذ به شفعه آورده است، اِین أخذ به شفعه، نه إبطال بِیع است و نه إعمال خِیار، بلکه انتقال مبِیع از ملک اِین خرِیدار به ملک شرِیک دِیگر است؛ ِیعنِی وقتِی که شرِیکِی قسمت مشاع خودش را به مشترِی مِی‌فروشد، اِین معامله صحِیح است، ولِی آن شرِیک مشاع دِیگر بدون اِینکه اِین معامله را باطل کند، با أخذ به شفعه، اِین معامله را در حق خودش واقع مِی‌کند، بنابراِین آن مبِیع از ملک مشترِی به ملک اِین شرِیک دِیگر منتقل مِی‌شود. اِین أخذ به شفعه مِی‌شود.

اگر اِین معنا از «لا ضرر» استفاده بشود، پس «لا ضرر» در اِینجا در مقام جعل حکم است، ِیعنِی «لا ضرر» نه‌تنها گفته است که ما در اسلام حکم ضررِی ندارِیم، بلکه مِی‌گوِید که ما احکامِی دارِیم که آن احکام جلوِی ضرر را مِی‌گِیرند،