اِین رواِیت با فتواِی خاصّه در تنافِی است؛ چراکه اِین رواِیت در أخذ به شفعه، مطلق شرِیک را مساوِی قرار داده است، چه دوتا شرِیک باشند و چه بِیشتر. اِین مطلب موجب وهن در رواِیت است و آن را از درجۀ اعتبار ساقط مِی‌کند.

عدم تنافِی مدلول رواِیت شفعه با فتواِی اصحاب

ولکن به اِین مطلب جواب داده شده است:

اِین شرکائِی که در اِین رواِیت هست، دلالت بر أکثر من واحدٍ نمِی‌کند، به‌خاطر اِینکه «أرَضِین» در مقابل و جمع أرض است و «مَساکِن» جمع مَسکَن است، و چون اِین شرکاء در قبال «أرضِین» به‌صورت جمع واقع شده است، بنابراِین به اِین لحاظ، جمع آورده شده است، ِیعنِی هر أرضِی ِیک شرِیک دارد و أرضِین شرکاء دارند؛ پس «قَضِیٰ رسول الله بِینَ الشُّرَکاءِ» ِیعنِی بِین شرکائِی که در زمِین‌ها هستند، و از باب انحلال بِین حکم و موضوع، وقتِی که أرَضِین به تکه‌هاِی زمِین منحل مِی‌شود، همِین‌طور شرکاء هم به آحاد شرکاء منحل مِی‌شود. بنابراِین اِین رواِیت از اِین نقطه‌نظر اشکالِی ندارد.

ولِی در اِینجا مِی‌توان گفت که بر فرض که در رواِیت «أرضِین» نباشد و «أرض» باشد، باز در اِینجا به‌عنوان جنس مطرح شده است، پس اشکالِی ندارد که شرکاء صرفاً به لحاظ همان جهت اشتراک در اِینجا مطرح و القاء شده باشد.

جمعِ فرد در اِینجا مطرح نِیست، ِیعنِی وقتِی که ما مِی‌گوِیِیم: «اگر شرکاء در زمِین با هم اختلاف کردند» به اِین معنا نِیست که در هر تکۀ زمِینِی و هر أرضِی چند شرِیک با همدِیگر اختلاف کردند، بلکه ِیعنِی شرِیک با هم اختلاف کند؛ منتها ما آن اسم جنس را به‌عنوان عموم در نظر مِی‌گِیرِیم و به لحاظ آن، شرکاء مِی‌آورِیم. پس چه اِینکه بگوِیِیم که اگر شرِیکِ در زمِین مالش را به شخص دِیگرِی فروخت شرِیک دِیگر حق شفعه دارد، و چه اِینکه بگوِیِیم که اگر شرکاءِ در زمِین مالشان را فروختند شرکاءِ دِیگر حقّ شفعه دارند؛ در هر صورت اشکالِی ندارد. ِیعنِی تعبِیر کردن به «شرکاء»، بر جمع اَفرادِی و به لحاظ افراد، دلالت نمِی‌کند؛ بلکه بر جمع به لحاظِ مورد، دلالت مِی‌کند.

مطلب دِیگر اِینکه چه اشکالِی دارد که بگوِیِیم خود اِین رواِیت با اطلاق ِیا اهمال