درس هشتم:

بررسِی «لا ضرر» در حدِیث شفعه و منع فضل ماء (2)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

ادعاِی بِی‌اعتبارِی رواِیت شفعه به‌جهت تنافِی با عمل اصحاب

بحث در حدِیث شفعه بود. اشکال دِیگرِی که ممکن است مطرح بشود اِین است که اِین رواِیت به‌جهت عمل اصحاب بر خلاف آن، ضعِیف است؛ چون در اِین رواِیت دارد:

قَضِیٰ رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بِالشُّفعَةِ بَِینَ الشُّرَکاءِ فِی الأرَضِینَ و المَساکِنِ؛ «پِیامبر اکرم بِین شرکاء حکم به شفعه کرده‌اند.»[1]

درحالِی‌که مجمعٌ‌علِیه در بِین خاصه اِین است که در زمِین ِیا مسکنِی اگر بِیش از ِیک شرِیک باشد، مثلاً زمِینِی داراِی سه شرِیک ِیا بِیشتر باشد، دِیگر در آنجا شفعه‌اِی نِیست؛[2] البته بعضِی مثل ابن‌جنِید ِیا شِیخ در بعضِی موارد مخالفت کرده‌اند.[3] ولکن در بِین عامه حتِّی اگر شرِیک بِیش از ِیکِی باشد باز قائل به شفعه هستند.[4] بنابراِین

[1]. الکافِی، ج 5، ص 280؛ من لا ِیحضره الفقِیه، ج 3، ص 76؛ تهذِیب الأحکام، ج 7، ص 164.

[2]. المقنعة، شِیخ مفِید، ص 618؛ الانتصار، سِیّد مرتضِی، ص 450؛ النهاِیة و نکتها، محقق حلِّی، ج 2، ص 228؛ الکافِی فِی الفقه، ابوالصلاح حلبِی، ص 361؛ المهذب، ابن‌براج، ج 1، ص 453؛ الحدائق الناضرة، بحرانِی، ج 20، ص 304؛ القواعد الفقهِیة، بجنوردِی، ج 6، ص 188.

[3]. رجوع شود به الحدائق الناضرة، ج 20، ص 301.

[4]. المحلِّی، ابن‌حزم، ج 9، ص 98؛ المجموع، نووِی، ج 14، ص 326 و 345؛ المغنِی، ابن‌قدامة، ج 5، ص 523؛ المدونة الکبرِی، مالک، ج 5، ص 406؛ مغنِی المحتاج، شربِینِی، ج 2، ص 305؛ الشرح الکبِیر، ابن‌قدامة، ج 5، ص 490.