بناءًعلِیٰ‌هذا آن رواِیاتِی هم که عبادة بن صامت در باب أقضِیة النبِی نقل کرده است از بِی‌اعتنائِی خارج مِی‌شود.

اِین مطلب مرحوم شِیخ‌الشرِیعه قطعاً غِیر موجه است و حق مسئله اِین است که حدِیث شفعه و منع از فضل ماء مذِیّل به «لا ضرر» است و اِین رواِیت، ِیا از پِیغمبر است ِیا از امام صادق؛ که هر کدام باشد فرقِی نمِی‌کند.

هدف اصلِی شِیخ‌الشرِیعه از مخالفت با تذِیِیل رواِیت حق شفعه و منع فضل ماء به «لا ضرر»

مرحوم شِیخ‌الشرِیعه مِی‌خواهد از دلالت «لا ضرر» بر حکم وضعِی فرار بکند؛ اما اگر بخواهد «لا ضرر» را ذِیل حدِیث شفعه بِیاورد، اِین رواِیات لا ضرر، حکم وضعِی جعل مِی‌کنند، ولِی اِیشان به‌خاطر فرار از جعل حکم وضعِی، در رواِیات خاصه دخل و تصرف کرده است؛ درحالِی‌که اگر اِیشان مِی‌خواست کارِی کند باِید نسبت به رواِیات عامه اِین کار را مِی‌کرد، ولِی اِیشان به‌خاطر فرار از حکم وضعِی، رواِیت خاصه را تقطِیع کرده و گفته است که عقبة بن خالد، از جانب خودش «لا ضرر» را بِیان کرده است، و وقتِی «لا ضرر» رد شد، دِیگر حدِیث شفعه مذِیل به «لا ضرر» نِیست و «لا ضرر» دِیگر بر حکم وضعِی دلالت نمِی‌کند و فقط بر حکم تکلِیفِی دلالت مِی‌کند.

اِیشان بعد از اِین مطلب، دربارۀ حکم تکلِیفِی بحث مِی‌کند که حکم تکلِیفِی، تحرِیمِی است ِیا تنزِیهِی؟ اِین بحث را بعداً عرض مِی‌کنِیم؛ ِیعنِی بحث تحرِیمِی ِیا تنزِیهِی ِیا وضعِی بودن حکم، مربوط به بحث فعلِی ما نِیست و ما فعلاً در اِین مقام هستِیم که اثبات کنِیم که اِین قاعدۀ لا ضرر، در رواِیات آمده است. البته اِینکه اِین قاعده در چه موردِی آمده است، براِی ما خِیلِی مهم است؛ مثلاً اگر ثابت بشود که «لا ضرر» در ذِیل حدِیث شفعه آمده است، دِیگر جلوِی تمام مسائل بسته مِی‌شود.

بررسِی وثاقت محمّد بن عبدالله بن هلال در سند رواِیت شفعه و منع فضل ماء

حالا سراغ رواِیت عقبة بن خالد و محمّد بن عبدالله بن هلال مِی‌روِیم و دربارۀ اِینها بحث مِی‌کنِیم. راجع به محمّد بن عبدالله بن هلال که در سند کافِی و تهذِیب است و شِیخ هم از کافِی گرفته است، شبهه‌اِی مطرح شده است که اِیشان توثِیق ندارد و در کتب رجالِی اسمِی از اِیشان نِیست؛ ولکن اظهر اِین است که محمّد بن عبدالله بن