وإن‌ رأى أنّه في نفسه حاکمٌ بحجّيّة قول العالم، وبعبارةٍ أخرى: يستقلّ عقله بوجوب الرجوع إلى العالم، فحينئذٍ إمّا يستقل عقله بوجوب الرجوع إلى الأعلم، وإمّا يستقلّ بوجوب الرجوع إلى أحد المجتهدين على سبيل التخيير، ولا معنى للشکّ والتردّد حينئذٍ أبدًا؛ لأنّ العقل لا ‌يشکّ في أحکام نفسه، بل الذي يمکن في حقّه هو الشکّ في أحکام غيره من الموالي والشارع. فإذن إذا کانت حجّيّة قول المجتهد من باب الکشف الذي مرجعه إلى جَعلِ الشارع قولَه حجّةً، فحينئذٍ يمکن دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وإن کانت حجّيّة قوله من باب الحکومة الذي مرجعه إلى استقلال العقل في ما حکم به، فلا معنى لدوران الأمر بينهما، بل المکلّف إمّا يقطع بوجوب الرجوع إلى الأعلم، وإمّا يقطع بجواز الرجوع إلى غيره أيضًا. هذا کلّه في وظيفة العامّي في نفسه، وأمّا وظيفته بحسب الأدلّة الشرعيّة التي يستنبطها المجتهد؛ فاستدلّ بعض على وجوب تقليد الأعلم، واستدلّ آخر على التخيير بين تقليده وتقليد غيره.