وأمّا المقلِّد العامّي، لمّا [کان] لا ‌يتمکّن من الاجتهاد في نفس جواز تقليده في الأحکام الواقعية، وقد عرفت عدم معقوليّة الاحتياط في هذه المسألة، [فإنّه] بعد انسداد هذين البابين تنحصر وظيفته بالتقليد بحکم العقل؛ لأنّ التقليد في مسألة جواز التقليد وإن کان غير صحيح کما عرفت، لکنّ هذا إذا لم‌ ينسدّ باب آخر لمعرفة حکم التقليد، وأمّا مع انسداد ساير الأبواب مع فرض التکاليف الواقعية، فالعقل يستقلّ بوجوب التقليد، لکنْ لا يخفى أنّ هذا التقليد إنّما هو بحکم العقل بعد انسداد باب الاجتهاد والاحتياط بالإضافة إليه، وليس بحکم الفطرة والجِبلّة کما ذکره صاحب «الکفاية» قدّس سرّه.

حکم الفطرة في رجوع المکلّف إلى المجتهد في مسألة جواز التقليد

هذا، ولکن يُمکن أن يقال: إنّ أمر العامّي لا‌ يصل إلى هذه المراتب التي ذکرناها؛ لأنّه في بادي الأمر لمّا تحيّر في سلوک طريق الاجتهاد والتقليد أو الاحتياط في الأحکام الواقعيّة، وشکّ في جواز طبيعة الاجتهاد؛ سواء کان في الأحکام الواقعية أم في نفس مسألة جواز الاجتهاد، وکذا شکّ في طبيعة التقليد وفي طبيعة الاحتياط، فقد يصير حائرًا کالمعلّق بين السماء والارض؛ لأنّه وإن فرض تمکّنه من الاجتهاد في الأحکام الواقعيّة أو تمکّنه من الاجتهاد في نفس