والإقامة ـ مع علمه الإجمالي بوجود تکاليف في الشريعة التي لا بدّ من التخلّص منها، يتحيّر في سلوک الطريق الموصل لهذا الحکم الواقعي: بين أن يسلک طريق الاجتهاد، وبين أن يسلک طريق التقليد برجوعه إلى مَن يعلم، وبين الاحتياط؛ لکنّ جواز سلوک کلّ واحدٍ من هذه الطرق الثلاثة مختَلفٌ فيه، فإذن لا‌ يقطع بتعيّن أحدٍ مِن هذه الطرق.

بيان طرق ثلاثة لخروج العامّي عن التحيّر

أمّا سبيل الاجتهاد، فقد أنکره العامّة،‌ فذهبوا إلى لزوم التقليد من أحد أئمّتهم الأربعة، وذهب بعضٌ إلى وجوبه ـ کبعض الأخباريّين ـ مع إنکارهم الاحتياط أيضًا، وذهب ثالثٌ إلى جوازه بالمعنى الأخصّ ـ کالمشهور ـ وجعلوه إحدى الطرق الموصلة إلى الواقع.

وأمّا سبيل التقليد، فقد أوجبه بعض کبعض العامّة، وقد حرّمه بعض کالأخباريّين، وقد أباحه ثالثٌ کالمشهور من علمائنا رضوان الله عليهم.

وأمّا سبيل الاحتياط فقد حرّمه بعضٌ لمکان عدم إمکان قصد الوجه والتمييز ولزوم التکرار ونحوه، وقد جوّزه آخر وهو من لا ‌يرى اشتراط هذه الأُمور في العبادة.

هذا مضافًا إلى أنّ العامّي ولو لم ‌يطّلع بموارد الخلاف في هذه السُبل، لکنّه في بادي النظر يحتمل في نفسه وجوب السلوک إلى أحد هذه الطرق يقينًا، کما يحتمل حرمة السلوک إلى واحدٍ منها، ويحتمل جواز السلوک بکلّ منها، فإذن ينسدّ عليه باب الوصول إلى الحکم الواقعي کالأذان؛ لاحتماله المنع من سلوک کلّ واحدٍ من هذه الطرق الثّلاث (الاجتهاد والتقليد والاحتياط) ، لکنّه لمّا رأى أنّ نفس الاجتهاد في الحکم الواقعي [يمثّلُ] فعلًا من الأفعال التي جُعِل لها حُکمٌ في الشريعة أيضًا، فيرى أن السُبل المتصوّرة للوصول إلى هذا الحکم ثلاثة أيضًا:

انحصار طريق الوصول إلى الأحکام الواقعيّة في التقليد