إن قلتَ: فما فائدة هذه الأدلّة‌ الشرعيّة الدالّة‌ على وجوب التقليد؟ قلنا: هذه ليست أدلّةً لوجوب التقليد، بل تذکارًا للفطرة والجِبلّة؛ ولذا ذکروا في المنطق: إنّه لا ‌يمکن الاستدلال على البديهيّات والضروريّات، بل يذکر ما هو مُنَّبِهٌ ومذکرٌ لهذه الأمور.

العلاّمة الطهرانيّ يرى أنّ وجوب التقليد شرعيّ (ت)

والمحصّل ممّا ذکرنا: إنّ ما ذکره صاحب «الکفاية» من کون الفطرة والجِبلّة کاشفة‌ً عن وجوب التقليد وإلاّ لزم التسلسل، أمرٌ متين لا مدفع له[1].

بيان وظيفة العامي عند العلم الإجمالي بوجود تکاليف شرعيّة

تحيّر العامّي في حال العلم الإجماليّ بوجود تکاليف شرعيّة

ثمّ إن شئتَ تَبيُّن الحال على وجهٍ ترتفع به الشبهات وينکشف به المرام من بين السحائب والظّلام، فاعلم: إنّ العامي الجاهل بالحکم الواقعي ـ کوجوب الأذان

[1]ـ تعليقة المرحوم الوالد رضوان الله عليه:

أقول: إنّ العامّي في بدو الأمر لا يکون التقليد بالنسبة إليه فطريّاً إلاً إذا انسدّ باب الاجتهاد والاحتياط عليه؛ لوضوح أنّه مع تمکنه من الاجتهاد، ولو بتحصيل مقدّماته بالنسبة إلي الأعمال اللاحقة، أو تمکّنه من الاحتياط وتشخيص جوازه، لا‌ يرى في فطرته وجوب اتباع قول العالم بلا دليل، بل يمکن أن تکون وظيفته شرعاً هي الاجتهاد والنظر في الکتاب والسنة‌، أو تکون وظيفته الاحتياط، فلا بدّ من انسداد هذين البابين حتّي ينحصر طريقه بالتقليد، فتحکم فطرته بوجوبه. ومن المعلوم أنّه لايمکن انسداد هذين البابين بالرجوع الي المُفتي في هذه المسألة وتقليده إيّاه؛ لأنّ الکلام في أصل التقليد؛ فإذن لا بدّ وأن‌ يقال: إمّا بوجوب الاجتهاد بالاضافة‌ إليه في هذه المسألة، وإمّا بتحصيل العلم القطعي بعدم وجوب الاجتهاد والاحتياط؛ ولو بتعليم الفقيه والسؤال من الفقهاء الکثيرين کي يحصل له العلم، وعلي کلا التقديرين لا يکون وجوب التقليد حينئذٍ فطريّاً، بل وجوبه شرعيٌّ وارد في الکتاب والسنّة، فإمّا يجتهد العاميّ في وجوبه وإمّا يحصّل العلم بالوجوب.*

*. لمزيدٍ من الاطلاع على فطريّة مسألة التقليد ودلالة الآيات والروايات على ذلک، راجع: ولاية الفقيه في حکومة الإسلام (النسخة العربيّة) ، ج 2، ص 146؛ سرّ الفتوح، ص 34؛ تفسير الميزان، ج 1، ص 428 إلى 432.