المخبِر بالمطابقة أم لم يعلم بها أم علم بعدم المطابقة. والکذب هو الکلام المخالف للواقع؛ سواء علم المخبِر بالمخالفة أم علم بالموافقة، أم شکّ في الموافقة والمخالفة.

جواز الإخبار من لوازم نفس الواقع لا من لوازم العلم به

فبناءً على کون معنى الصدق هو هذا، فإذن يکون جواز الإخبار الذي هو بمعنى الصدق من لوازم نفس الواقع، لا من لوازم العلم بالواقع. غاية الأمر أنّ الإنسان إذا أراد الإخبار عن شيءٍ، فلا بدّ وأن يکون عالمًا بجوازه؛ إذ مع الظنّ بالجواز أو مع الشکّ فيه، فقد أخبر بما لم يعلم جواز الإخبار به؛ فإن صادف [وتطابق] إخباره مع الواقع، کان کلامه صادقًا، لکن تجرّى في إخباره؛ لأنّه أقدم على الإخبار مع عدم العلم بالجواز، کمن أقدم على ارتکاب عملٍ حلال مع عدم علمه بحلّيته، فهو لم يرتکب حرامًا ذاتيًا بل تجرّى على مولاه. وإن لم يصادف الواقع يکون کلامه کاذبًا.

الأدلّة الناهية عن القول بغير علم وحدود دلالتها

ولا يخفى أنّ الأدلّة الناهية عن القول بغير علم لم يکن النهي فيها نهيًا ذاتيًا بل النهي فيها تشريعيٌّ، فالتشريع في الإخبار عن الأحکام الواقعيّة عين التجرّي في نفس التکاليف الخارجيّة، لکن اصطلح «التجرّي» في الأفعال الخارجيّة و«التشريع» في البناء والإخبار مع عدم العلم بثبوت الأحکام؛ وکلاهما من وادٍ واحد. وما ورد من قوله عليه السلام: «رجلٌ قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار[1]» إنّما هو لمکان حرمة القضاء مع عدم العلم، فلا ربط له بالمقام. [يعني : إنّ مسألة القضاء بغير علمٍ بالحکم الشرعي تختلف عن إخبار المجتهد عن الواقع حتّى لو لم يکن صحيحًا و مطابقًا للواقع][2]

[1]ـ الکافي، ج 7، ص 407.

[2]ـ المعلّق.