وأما قياس المقام على باب الوكالة فهو قياس لا نقول به ، لأنه إنما نلتزم في الوكالة بذلك للدليل الخاص ، ولم يرد في المقام ما يدل على أن أذن السيد نافذ ما لم يوصل رجوعه إلى العبد .
إذن فمقتضى اطلاقات اشتراط حج العبد بأذن سيده الحكم ببطلان احرامه ( 1 ) وعدم جواز تصرف العبد في نفسه ، ويترتب عليه أنه لو أذن المولى له لاحقاً لا ينفع ذلك في صحة احرامه الذي كان باطلاً ، بل إن أراد فلابدّ من تجديد الاحرام .
( 1 ) هذا يتبع المسألة السابقة .
فمع البناء على أنه ليس للمالك الرجوع .
فتارة لا يكون الزمان بمقدار يوجب الضرر عرفاً على المشتري ، فإن الذي يبيع العبد يسلمه عادة في ضمن ثلاثة أيام أو أربعة ، فإن سلمه فليس للمشتري الخيار .
وتارة تكون المدة طويلة مع جهل المشتري فيثبت له الخيار لفوات بعض منافع العبد ، كما لو اشترى داراً ثمّ انكشف أنها مستأجرة مدة طويلة يتضرر المشتري بها ، فيثبت الخيار للمشتري فيجوز له الفسخ لتخلف الشرط .
وأما على ما هو الصحيح من أن للمالك الرجوع ، فيجوز للمالك الثاني منع العبد من اتمام الحج ، فلا يجوز للعبد حينئذ اتمام الحج ، وينكشف بذلك بطلان إحرامه .
( 2 ) إذا اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ، ولازم هذا أن يكون الذبح - أو الصوم - عليه لا على مولاه ، إذ يدل على لزوم ذلك على العبد المعتق ما دل على لزومه على الحرّ ، والظاهر أن المسالة لا خلاف فيها ولا اشكال .
وأما إذا لم ينعتق قبل الوقوف في المشعر ، وبقي على رقيته فيكون ذبحه - أو أمره بالصوم - على مولاه مخيراً بينهما ، ودلت على ذلك صحيحتان :