عمرة حتى يعتق » [1] وهو ظاهر نفي الحقيقة .
ومن ذلك يظهر الحال فيما لو باع المالك العبد ، ومنعه المالك الثاني ، إذ لا ملزم للمالك الثاني من أن لا يمنع ، فلو منعه كان تصرف العبد تصرفاً حراماً .
والحاصل : أن وجوب الاتمام حكم في نفسه غير ناظر إلى التكاليف الاُخر ، فلو كان اتمام الحجّ متوقف على غصب دابة الغير فلا إشكال في أن اتمام الحجّ غير جائز .
وأما إذا رجع المولى عن اذنه قبل التلبس بالاحرام
فإن كان مع علم العبد وهي الصورة الاُولى ، فلا إشكال في عدم جواز الاحرام للعبد ، إذ لا يجوز حجه بغير إذن مولاه .
وأما إذا كان مع جهل العبد وهي الصورة الثانية ، وعلم العبد برجوع مولاه بعد إحرامه فهو احرام بعد رجوع المولى عن إذنه ، غاية الأمر كون العبد جاهلاً وغير عالم بمقتضى الحكم الظاهري ، وهنا احتمالات ثلاثة :
1 - البطلان كما اختاره الماتن ( قدس سره ) .
2 - صحة الاحرام ووجوب الاتمام وعدم أثر للرجوع ، إذ إن حاله حال الوكيل المعزول ولم يصل خبره فلو باع قبل ذلك حكم بصحة بيعه ولزومه ، فكذلك العبد لو أحرم حكم عليه بصحة احرامه ولزوم اتمامه واختار هذا صاحب الجواهر [2] .
3 - صحة الاحرام وللمولى حلّه .
وما ذكره الماتن ( قدس سره ) هو الصحيح ، لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه ، فإذا لم يكن هذا الاحرام عن إذن المولى فليس هو واجداً للشرائط واقعاً ، وإنما هو تخيل ، وهو لا يوجب تبدل الواقع بعد فرض كون حج العبد مشروط بأذن المولى ، وهذا الحجّ بدون الاذن وإن كان متخيلاً وجوده ، فمع رفع التخيل ينكشف الواقع ، أي ينكشف عدم وجدان الاحرام للشرط [3] .