يمكن أن يقال بأن ليس للأول الرجوع في اعارته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟ ! إذ إن تصرف الثاني في الدابة بعد رجوع الأوّل بنفسه حرام ، فكيف يمكن أن يقال إنه يتم حجّه ويتصرف في مال الغير بعد كون الفعل في نفسه غير مشروع ، إذ ليس له التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ووجوب الاتمام مشروط بالاستطاعة وهو غير مستطيع للاتمام ، فينكشف بذلك أن احرام هذا الشخص من الأول باطل لأنه غير متمكن من اتمام الحج [1] ، وهكذا لو أعار ثوباً لآخر ثمّ طلبه والآخر في الصلاة ، أفهل يمكن أن يقال إن دليل اتمام الصلاة يقتضي أن يصلي في مال الغير وفي المغصوب ، بل لابدّ للثاني من التنفل وابطال الصلاة ، فينكشف أنه لم يكن متمكناً من الصلاة .
وأما صغرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي في مقام حج العبد ، فلا شك في أن حجه وتصرفه في نفسه مناف لحق المولى ، وليس هو كتكلمه وتفكره ، فحاله حال الدابة إذا رجع بها معيرها ، على أنه ورد في عدة روايات معتبرة أنه لا حج ولا عمرة للملوك ، ومعناه أنه غير ملزم بالاتمام أيضا ، خرجنا عن ذلك فيما إذا أذن له المولى واستمر إلى نهاية الأعمال ، وأما لو رجع فليس له عمرة ولا حج ولا اتمام ، الظاهر في نفي الخفيفة . ومن هذه الروايات معتبرة الفضل بن يونس ، قال : " سألت أبا الحسن 7 فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، بأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن في مكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا