( 1 ) ذكر الماتن لرجوع المولى عن اذنه للعبد في الاحرام صوراً ثلاثة :
الاُولى : أن يكون الرجوع قبل التلبس بالاحرام مع علم العبد بالرجوع .
الثانية : أن يكون الرجوع قبل التلبس بالاحرام مع جهل العبد بالرجوع .
الثالثة : أن يكون الرجوع بعد التلبس بالإحرام .
ففي الصورة الثالثة لا يجب على العبد إطاعة المالك ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لأن العبد بعد التلبس بالاحرام لابدّ له من الاتمام ، ونهي المولى نهي عما يجب على العبد ، وبهذا الوجه تمسك غير واحد من الفقهاء منهم صاحب الجواهر ( 1 ) وكأن الحكم متسالم عليه بينهم ومما يتفرع على هذه المسألة ما ذكروه من أن المولى لو باع العبد وهو محرم بإجازته يجب على العبد الاتمام ، وليس للمولى الآخر منعه من الاتمام أيضاً ، لأنه كالأول لا طاعة له على العبد في معصية الخالق ، وكذا لو مات المولى فانتقل العبد إلى ورثته .
ولكن للمناقشة فيه مجال واسع ، لأن اتمام الحجّ مشروط ببقاء الشرائط ، ومع فقدها كيف يلتزم بلزوم الاتمام ؟ ! فإنه إنما يجب عليه الاتمام إذا كان الاتمام سائغاً ومشروعاً في نفسه ، وأما لو كان غير مقدور له شرعاً باعتبار نهي المولى عن الاتمام والتصرف في ماله ، فكيف يمكن أن يقال إن اتمام الحجّ واجب عليه مع أنه غير قادر ؟ ! فقولهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما هو فيما إذا صدق عنوان المعصية ، وهو أول الكلام إذ لا تصدق المعصية هنا .
وتوضيح ذلك يتم ببيان كبرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تارة ، واُخرى في بيان صغراه .
أما كبرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فهي ناظرة إلى إطاعة شخص لآخر وحاكميته عليه بمعنى أنها حاكمة على أدلة لزوم أو استحباب الإطاعة ، ولابد أن يكون الشيء معصية حتى يشمله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأما لو فرض أن أحد أعار لآخر دابة وذهب المستعير بها إلى الحج ، أفهل