في الوسائل عن التهذيب والاستبصار ، ولكن الموجود في الاستبصار ( 1 ) عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم بن حكيم الصيرفي ( 2 ) ، وأبان بن محمد لا وجود له ، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للوسائل والوافي [3] ، وما في الاستبصار خطأ جزماً .
( 1 ) مقتضى ما تقدم من أنه لا حجّ على العبد ، وأنه يعتبر في وجوب الحجّ الحرية ، أن الحجّ لو صدر من العبد ولو ببعض اجزائه لا يجزي عن حجّة الإسلام .
ولكن ورد في عدّة روايات [4] أنه لو أدرك أحد الوقوفين وهو حرّ كانت حجته حجّة الإسلام ، فتخصص هذه الروايات الروايات المتقدمة .
( 2 ) الأمر الأوّل : لو أدرك العبد أحد الموقفين وهو حرّ وكان لا يعلم بذلك أو لا يعلم بالحكم الشرعي وأن حجّه مجز عن حجّة الإسلام حتّى يجدد النية ، فإن مقتضى الروايات المشار إليها أن حجه حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع بعد ذلك ، فما نسب إلى جماعة من العلماء [5] من أنه لابدّ من تجديد النية وإلاّ فيحكم ببطلان العمل لا يرجع إلى محصل ، لأن مقتضى الروايات المتقدمة انقلاب حجه إلى حجّة الإسلام قلب النية أو لا . بل حتّى التعبير بالانقلاب مسامحي ، فان هذه الروايات مخصصة للروايات الدالة على عدم