الاجزاء بغير ما إذا أدرك أحد الوقوفين وهو حرّ ، فيكون الاجزاء فيه على القاعدة من دون انقلاب .
( 1 ) الأمر الثاني : هل المعتبر في اجزاء حجّه هذا عن حجّة الإسلام أن يكون مستطيعاً من أول دخوله في الاحرام ، أو يكفي الاستطاعة من حين الانعتاق ، أو لا تعتبر حتّى الاستطاعة من حين الانعتاق ، أقوال ثلاثة .
قوى الماتن ( قدس سره ) الثالث لإطلاق ما دل على الانقلاب واختصاص ما دل على اشتراط الاستطاعة بغير ذلك للانصراف .
وهو مشكل لأن الروايات الدالة على الإجزاء ناظرة إلى مانعية العبودية ليس إلاّ ، وغير ناظرة إلى سائر الشرائط المعتبرة في وجوب الحجّ كالاستطاعة وغيرها ، ودعوى الانصراف فيما دل على الشرائط عن هذه الصورة لا يعرف لها وجه صحيح ، وإن شئت عبرت عن الانصراف بأنه بدوي يزول بالتأمل .
والصحيح هو القول الثاني أي اعتبار الاستطاعة من حين الإنعتاق ، لما عرفت من أن دعوى الانصراف لا وجه لها ، ومقتضى الأدلة الدالة اعتبار الشرائط ومنها الاستطاعة اعتبارها في المقام في انقلاب الحجة إلى حجّة الإسلام .
وأما اعتبار الاستطاعة من أول احرامه فلا دليل عليه ، لأن المفروض صحة حجّه إلى حين الانعتاق حتى لو كان متسكعاً ( 1 ) .
( 2 ) الأمر الثالث : هل المعتبر في الاجزاء إدراك أحد الموقفين أو خصوص المشعر .