عمار : « سألت أبا الحسن 7 عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » ( 1 ) .
ويؤيد هذا الاطلاق أنه لا خلاف بينهم في عدم الإجزاء لو بلغ الصبي بعد الموقفين وقبل إتمام باقي الأعمال ، ومن البعيد أن يكون استنادهم في عدم الاجزاء إلى إجماع تعبدي ، بل الظاهر أنهم استندوا إلى هذه الروايات في هذا الحكم [2] .
( 1 ) هذا من الواضحات ، بل حتى لو بلغ في نفس الميقات قبل أن يحرم ، فإنه مع استطاعته تشمله عمومات وجوب الحج ، ولا إشكال في ذلك ولا خلاف .
وكان على المصنف ( قدس سره ) وغيره التعرض لصورة ما إذا بلغ بعد الاحرام وقبل أعمال الحج ، أي قبل أن يأتي بأعمال العمرة ، فهل 1 - يتم حجّه ندباً 2 - أو ينقلب إلى الحجّ الواجب فيلغي هذا الاحرام ويحرم وجوباً 3 - أو يتم حجّه بالعدول بنيته إليه ويجتزي به ؟ لم يتعرضوا لذلك ، وإنما تعرضوا لمثل ذلك كمن حج وهو غير مستطيع واستطاع بعد احرامه وسيأتي [3] .
وعلى كل حال ، أما القول بالانقلاب والاكتفاء بالاحرام الأوّل أي يعدل بنيته من الندب إلى الوجوب فغير ممكن لعدم الدليل عليه ، بل لابدّ من إعادة الاحرام .
وأما إتمامه اسحتباباً فلا وجه له إلاّ دعوى عدم امكان الاحرام ثانياً بعد كونه محرماً [4] فليس عليه حجّة الإسلام هذه السنة ، فهو واضح الدفع لوضوح انكشاف فساد الاحرام الأوّل وبطلانه بالبلوغ المتأخر عنه بعد شمول العمومات من الآية والروايات له - ولذا لو فرض أنه كان يعلم أنه يبلغ بعد يوم أو يومين ليس له أن يحرم وهو صبي ، فالوجوب بعد الإحرام كاشف عن بطلان الاحرام - فلابدّ له من احرام آخر .