عليه ( 1 ) فان مقتضى ذلك عدم إلزام الصبي بشيء ، فان أحكام محرمات المحرم من قبيل التكليف لا الوضع وجمعيها مرفوعة عن الصبي قبل الاحتلام ، وكونها على الولي بلا موجب .
وأما ما ذكر الماتن ( قدس سره ) ( 2 ) من الاستدلال على عدم ثبوتها على الصبي بانصراف أدلة الكفارات عن الصبي ، لأنها منصرفة إلى كون العمل محرماً ومبغوضاً ، فهي واضحة الانصراف عن الصبي .
ففيه : أن ذلك غير معلوم ، فإنها قد تثبت الكفارة مع عدم كونها تأديباً ، كما لو تستر المحرم اضطراراً أو ظلل كذلك أو اكراهاً ، فإنها ثابتة مع أنه لا موضوع للتأديب .
( 1 ) كما هو المعروف والمشهور ، بل المدعى عليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف [3] حيث قال في هذه المسألة ومسألة إجزاء حج العبد إذا اُعتق وأدرك أحد الوقوفين : « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » .
أقول : أما الأخبار فلم يذكر في المقام - وهو بلوغ الصبي قبل إدراك أحد الوقوفين - أي خبر ولو ضعيفاً ، ولعله أشار إلى الأخبار الواردة في العبد ، فإن المستفاد من هذه الروايات الإجزاء عن حجّة الإسلام بضم عدم الخصوصية للعبد . وأما الإجماع فلم يثبت ، إذ نسب الترديد إلى جماعة [4] في المقام ، وعلى تقدير تماميته فليس هو من الإجماع الكاشف عن قول المعصوم 7 ، إذ من المحتمل تمسكهم بالروايات الواردة في العبد مع الغائهم لخصوصية العبد .
إذن لابدّ من التماس دليل آخر .
وقد استدل بعدة وجوه .
( 2 ) الأوّل : ما ورد في عدة روايات [5] من أن العبد إذا اعتق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجّة الإسلام