وهو غريب فإن اتلافاته من قبيل الوضع ، والمقام من التكليف ، فإنه ليس هنا أي ضمان لو قتل صيداً ، وإنما هو حكم للمحرم خاصة ، فكيف والرواية الصحيحة دالة على أن الكفارة على الولي ، ولعله ( قدس سره ) لم يطلع على الرواية حين كتابته ذلك .
ونسب الخلاف أيضاً إلى ابن إدريس [1] حيث قال : لا كفارة على الأب ولا على الابن .
ولا يعرف له وجه بعدما تقدم من الصحيحة .
وأما بقية الكفارات فالظاهر أنها غير ثابتة لا على الصبي ولا على الولي ، أما بالنسبة إلى الولي فلأنه بلا موجب ، لأن النص المتقدم إنما هو في الصيد ، والتعدي منه إلى غيره كالتظليل أو ستر الرأس ونحوهما قياس مع الفارق ، فإنه في الصيد عمداً أو خطأً فيه الكفارة ، بخلاف باقي المحرمات فإنها مختصة بالعمد . وأما بالنسبة إلى الصبي فأيضاً لا تجب لا لما ذكره الماتن ( قدس سره ) » [2] من أن عمد الصبي خطأ ، فإن هذه الجملة وإن وردت في روايتين معتبرتين ، إحداهما : صحيحة محمد بن مسلم « عمد الصبي وخطؤه واحد » [3] . الثانية : موثقة إسحاق بن عمار « عمد الصبيان خطأ تحمله ( يحمل على ) العاقلة » [4] . والرواية الثانية قرينة على أن الرواية الاُولى ناظرة إلى الديات والجنايات ، وأن كل مورد كان هناك حكم مترتب على العمد وحكم مترتب على الخطأ بالنسبة إلى البالغين ، فبالنسبة إلى الصبي عمده خطأ تحمله العاقلة ، ومعنى ذلك جريان حكم الخطأ على عمد الصبي . وأما لو كان الخطأ لا حكم له وكان الحكم مترتباً على صورة العمد فقط فهذا غير مشمول للمعتبرتين [5] ، ولذا لا شك في بطلان صوم الطفل أو صلاته لو أفطر عمداً أو تكلم في الصلاة كذلك ، فيقال في المقام : إن أكثر المحرمات على المحرم إنما هي في صورة العمد خاصة ، فلا يكون عمده فيها خطأ كما لا يكون افطاره العمدي خطأ غير موجب لبطلان الصوم .
بل الوجه في عدم وجوبها على الصبي هو أن هذه الأفعال مرفوعة عنه بحديث رفع القلم وعدم جريه