ويدل على ذلك أيضاً موثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم : يغتسلون ثمّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » ( 1 ) وهي واضحة الدلالة على أن الذبح على الكبار الذي تكفلوا أمر الصبيان [2] .
وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 7 : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد الهدي فليصم عنه وليّه » [3] المشعرة بأن الهدي من مال الصبي ، فبقرينة المعتبرتين المتقدمتين يحمل قوله 7 : « ومن لم يجد الهدي » على الأولياء لأن الوظيفة وظيفة الولي ، ووجدان الولي وجدان الطفل ، فكل من لم يجد الهدي منهم باعتبار عدم وجدان وليه فليصم عنه وليّه ، وبما أن الصوم وظيفة الولي فكذلك الذبح الذي يكون الصوم بدله .
( 1 ) يقع الكلام تارة في كفارة الصيد ، واُخرى في بقية الكفارات .
أما كفارة الصيد فالمشهور والمعروف أنها واجبة على الولي ، وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة « وإن قتل صيداً فعلى أبيه » ولا خصوصية للأب لأن الوجوب عليه إنما هو بما أنه حاج بالصبي والوجوب على من حج به ، فالكفارة على الولي العرفي أباً كان أو عماً أو أجنبياً .
ونسب إلى العلاّمة [4] أن الكفارة من مال الطفل نفسه لأنها كبقية اتلافاته .