[1] الوسائل ج 11 : 288 باب 17 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .

[2] هذا ردّ على ما في المستمسك حيث قال « وأما صحيح زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل : « ليس لهم ما يذبحون » فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه ، بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه . . . » إلاّ أن السيد الحكيم قال بعد ذلك « ولكن لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم الهدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم . . . » ، المستمسك 10 : 19 طبعة بيروت ، ولا يبعد معناه القريب .

[3] هذه الصحيحة دالة على أن الهدي على الولي سواء كان الصبي مميزاً وحج كما هو مقتضى قوله 7 : « يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ » ولا أقل من اطلاق الصغير أو كان الصبي غير مميز وحج به الولي كما هو مقتضى قوله 7 : « فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه » ، وليس معنى « حج الرجل بابنه وهو صغير » - في صدر الرواية - عرفاً خصوص الاحجاج بالصبي غير المميز ، بل حتى لو كان مميزاً وحج مع وليه يقال عرفاً حج الرجل بابنه ، بل صحيحة معاوية بن عمار الآتية بعدها واضحة الدلالة لا على الشمول للمييز ، إن لم تكن مختصة به كما هو الظاهر ، وعليه ففي حج المميز تقدم سابقاً البحث في اعتبار إذن وليه الشرعي وعدم اعتباره في المسألة 1 تحت رقم [ 2282 ] وقال السيد الاُستاذ هناك إنه إن أمكن أخذ إذن وليه الشرعي فهو ، ويكون هدي الصبي المميز عليه ، وإن لم يمكن صام الصبي المميز