[1] الوسائل ج 11 : 287 باب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 .

[2] هذا كله من السيد الاُستاذ ردّ لما في المستمسك حيث قال رداً على ما في المستند القائل بأن قوله 7 : « قدموا من كان معكم من الصبيان . . . » أعم ممن كان مع وليه وغيره ، قال « أقول : العموم غر ظاهر كما يظهر ذلك بملاحظة النظائر ، فإذا قيل : « قدموا ما كان معكم من المال » لم يكن له عموم يشمل الأموال المغصوبة . . . » ، المستمسك 10 : 18 طبعة بيروت .
ثمّ إنه قد يدعى أن صحيحة معاوية بن عمار ليست في مقام البيان من جهة الشرائط .
وفيه : ان المراد من كون المتكلم في مقام البيان ليس كونه كذلك من جميع الجهات ، وإلاّ فلا يوجد مطلق كذلك ، بل المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو أن يلقي كلامه على نحو يكون له ظهور في الإطلاق ويكون حجّة على المخاطب وله ، وهو هنا كذلك بالنسبة إلى الأولياء الذين يتكفلون الصبي ، فهو كقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ ) لو شك في اعتبار الامساك من الحلقوم في التذكية وعدمه ، ولا شك في التمسك باطلاقه وكونه في مقام البيان وعدم اعتبار الامساك من الحلقوم في التذكية ، ومنه يظهر أن المراد بالولي في الصحيحة - الذي يصوم عمن لا يجد الهدي منهم - بعد حمل « منهم » على الأولياء بقرينة صحيحة زرارة وموثقة إسحاق الآتيتين ، هو الولي العرفي عماً كان أو خالاً أو أجنبياً كزوج أم الطفل ، فان وجدان الولي وجدان الطفل ، فمن لم يجد الهدي من الأولياء ليذبح عن الصبي فيصوم عن الصبي ، وبما أن الذبح هو وظيفة الولي فكذلك الصوم الذي يكون بدلاً عنه .