الحج ( 1 ) ، فلو بقيت الشرطية على حالها فلابدّ من وضوء الصبي لأنه هو الطائف ، وإن لم تبق الشرطية فلا موجب للوضوء . وأما أن الولي ينوب عنه في الوضوء فلا نعرف له وجهاً .
وأما بالنسبة إلى الطفل فلا يتمشى منه الوضوء ، لأن الطفل غير قابل للنية والعمل العبادي ، نعم لو كان مميزاً متمكناً من النية اعتبر ، وأما لو لم يكن مميزاً - كما هو المفروض - فلا يصح الوضوء منه . وصورة الوضوء يحتاج إلى دليل ، وليس في شيء من الروايات ذكر أنه يتوضأ الصبي ، بل يطاف به ويصلي عنه ، وما دل على اشتراط الطهارة في الطواف موردها المكلفون ، فليس هنا أي دليل دال على اشتراط الطهارة في الطواف على الإطلاق .
( 1 ) فلو فرض أن الولي بعدُ لم يحرم ، وأحرم بالصبي صح إحرام الصبي سواء أحرم الولي قبل أو بعد إحرامه بالصبي ، أو لم يحرم أصلاً ، لاطلاق الأدلة وعدم تقييدها باحرام الولي حين احرامه بالصبي .
( 2 ) هذا هو المعروف والمشهور ، لأن الحكم على خلاف القاعدة ، والمتيقن منه ذلك . نعم ، ألحقوا به الاُم لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : « سمعته يقول : مرّ رسول الله 6 برويثة وهو حاج ، فقامت ( 2 ) إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره » [3] وعليه